أنقرة: إحالة قضية خاشقجي إلى السعودية تتوافق تماما مع القانون

قال وزير العدل التركي بكر بوزداغ، إن إحالة قضية محاكمة متهمين بجريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي إلى السعودية، تتوافق تماما مع القانون.

والخميس، قرر القضاء التركي، إحالة قضية محاكمة متهمين بجريمة مقتل خاشقجي إلى السلطات القضائية السعودية.

وصدر القرار عن المحكمة الجنائية الـ11 بإسطنبول، المسؤولة عن النظر في قضية مقتل خاشقجي، في جلسة تغيب عنها الأشخاص الـ 26 المتهمين بقتل خاشقجي.

وخلال لقاء متلفز مع قناة “A Haber” التركية، مساء الإثنين، أشار بوزداغ أن مسار القضية في تركيا سيتحدد وفقا للقرار الذي ستتخذه السعودية.

وردا على سؤال حول الانتقادات المتعلقة بإحالة محاكمة المتهمين الـ26 إلى السلطات القضائية السعودية، أكد بوزداغ أنه من الضروري النظر إلى القانون بدلا من النقد السياسي.

وأضاف: “لم يتم إحراز أي تقدم في المحاكمة منذ 2018، لأن هناك 26 متهما ولمحاكمتهم ينبغي إحضارهم أمام المحكمة التركية، ولأنهم مواطنين سعوديين تعذر ذلك حتى اليوم”.

وقال إن التوقف عن مواصلة النظر في القضية وإحالتها إلى السعودية “يتوافق تماما مع القانون”.

وأوضح أن المادة 24 من القانون رقم 6706 تنص على إمكانية نقل التحقيق والملاحقة، في الجرائم المعاقب عليها بعقوبة السجن لمدة تزيد عن عام واحد، في حال تعذر إحضار المشتبه به أو المتهم أمام المحكمة أو لا يمكن الحصول على دفاعه من خلال المساعدة القانونية لكونه مواطن دول أجنبية.

وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.