ذكرت تقارير إعلامية أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قد يغرق البلاد في حالة من عدم اليقين والفوضى لرفضه التصويت بحجب الثقة عنه، والتي تعد أداة رئيسية ومهمة في السياسة الديمقراطية.

وأعلن حوالي عشرين من نواب الائتلاف الحاكم دعمهم للمعارضة في توصيتها لسحب الثقة من عمران خان وحكومته، حيث تلقي المعارضة باللوم على عمران خان في سوء إدارة الاقتصاد والسياسة الخارجية.

وقبل ساعات من التصويت على حجب الثقة، رفض نائب رئيس البرلمان الباكستاني قاسم صوري، التصويت على مقترح المعارضة بشأن حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان، بدعوى مخالفته الدستور، وحال دون إجراء تصويت كان من شأنه أن يمهد الطريق للإطاحة بعمران خان من منصب رئيس الوزراء.

وبدوره، قرر الرئيس الباكستاني عارف علوي حل البرلمان بناء على دعوة رئيس الوزراء عمران خان الذي طالب بإجراء انتخابات مبكرة.

وفي سياق متصل، وصف خبراء ومحللون سياسيون أن هذه القرار يعتبر انتهاك دستوري وغير قانوني، مؤكدين أن الرئيس ونائب رئيس البرلمان “منعا تحقيق إرادة الشعب”.

عمران خان قام بتعطيل وظيفة البرلمان

وعلى الصعيد ذاته، رفض نائب رئيس البرلمان الباكستاني قاسم صوري التصويت على مقترح المعارضة بشأن حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان، بدعوى مخالفته المادة 5 من الدستور.

وينص القرار، في المادة المعنية، على أن “الولاء للدولة هو الواجب الأساسي لكل مواطن وطاعة الدستور والقانون واجبة على كل مواطن أينما كان وعلى أي شخص آخر في باكستان.

وبعد رفض التصويت بحجب الثقة، أعلن عمران خان في حديثه للتلفزيون الحكومي، أن باكستان ستجري انتخابات مبكرة.

وأكد خبراء أن عمران خان قام بتعطيل وظيفة البرلمان، التي تعد واحدة من أهم مؤسسات الديمقراطية ، لاتخاذ القرارات نيابة عن الشعب.

اليوم الأسود للدستور

وفي هذا الصدد، قوبل قرار إجراء انتخابات مبكرة بردود فعل غاضبة من قبل من نواب البرلمان الباكستاني.

وبدوره وصف شهباز شريف، زعيم حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، قرار رفض مقترح المعارضة بشأن حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان، بأنه “يوم أسود في التاريخ الدستوري الباكستاني”.

ويشار إلى أن شهباز شريف يعد أكبر منافس لعمران خان.

وفي السياق ذاته، حث “بيلاوال بوتو زرداري” ، رئيس حزب الشعب الباكستاني، المحكمة العليا على ما سماه “إيقاف انقلاب عمران خان” وإنشاء “محكمة كاملة لمعالجة الأزمة السياسية في باكستان”.

ويتهم رئيس الوزراء عمران خان المعارضة بقيادة شهباز شريف بمحاولة الإطاحة به من خلال التعاون مع “قوى أجنبية”.

فقد دعم الأغلبية

وتعرض عمران خان لضغوط كبيرة خلال الأسابيع الماضية، حيث اتهمته المعارضة بالفشل في إدارة الاقتصاد والسياسة الخارجية، وفقد دعم الأغلبية في البرلمان.

وخرجت الحركة القومية الباكستانية، التي تضم سبعة أعضاء في البرلمان الباكستاني من الائتلاف الحاكم.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن حوالي عشرين من نواب الائتلاف الحاكم دعمهم للمعارضة وسحب ثقتهم من الحكومة، وبذلك تكون الحكومة خسرت أغلبيتها في البرلمان.

وبهذا الصدد، يفسر الخبراء أن حل البرلمان ورفض قرار المعارضة بشأن حجب الثقة عن خان كلها محاولات من الأخير لكسب الوقت.

وأفاد الخبرا ء أنه ووفقًا للدستور بمجرد الطلب من خان الاستقالة نتيجة التصويت بحجب الثقة كان عليه تسليم التفويض إلى الشخص أو الحكومة التي تحددها الأغلبية البرلمانية.

ولكن بهذا القرار الذي اتخذه عمران خان في إجراء انتخابات وحل البرلمان قد مهد الطريق له ليكون مرشحًا مرة أخرى.

حل البرلمان عمل غير قانواني

من جهتهم، وصف حقوقيون وخبراء أن رفض التصويت على مقترح المعارضة بشأن حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان، بدعوى مخالفته المادة 5 من الدستور واتهام نواب المعارضة بالخيانة وحل البرلمان، بأنها أعمال غير قانونية.

ونوه الخبراء إلى أن الفقرة الثانية من المادة الخامسة من الدستور الباكستاني تحتم على النواب القيام بمسؤولياتهم لإثبات الولاء للوطن.

وأضاف الخبراء: “بحسب هذه المادة ، يجب على رئيس مجلس النواب الالتزام بواجبه الدستوري ويجب السماح بمناقشة النتائج التي توصل إليها مجلس الأمن القومي أثناء مناقشة اقتراح سحب الثقة.

وأردف الخبراء: “مهما كان الادعاء، فإن للمعارضة الحق في التصويت. وقد اغتصب رئيس المجلس ، أمس ، الحق الدستوري في التصويت لأعضاء المجلس الوطني المنتخبين وهذا يعتبر انتهاكًا للفقرة الثانية من المادة الخامسة للدستور الباكستاني”.

انتظار قرار المحكمة العليا

وبدروها، رفعت المعارضة الباكستانية قضية في المحكمة العليا ضد قرار البرلمان منع التصويت على حجب الثقة عن حكومة عمران خان.

وأرجأت المحكمة العليا الجلسة إلى اليوم التالي (اليوم)، والتي ستجري تقييم على قرار نائب رئيس مجلس النواب، الذي رفض مسألة التصويت على مقترح المعارضة بشأن حجب الثقة.

وقالت المحكمة التي ستعقد جلستها في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا من اليوم 5 نيسان: “سنسعى إلى حل الاضطرابات السياسية الحالية في البلاد من خلال تقييم قرار سحب الثقة الذي رفضه على أساس “مخالفة المادة الخامسة”.

والأحد، رفض نائب رئيس البرلمان الباكستاني قاسم صوري، التصويت على مقترح المعارضة بشأن حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان، بدعوى مخالفته الدستور.

فيما دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان رئيس البلاد عارف علوي، في كلمة متلفزة، إلى حل البرلمان.

وكان البرلمان الباكستاني (342 مقعدا) وافق على اقتراح سحب الثقة من حكومة خان في 28 مارس/ آذار الفائت بـ161 صوتا، بينما تحتاج المعارضة إلى 172 صوتا لعزل رئيس الوزراء من منصبه.

وقدم تحالف المعارضة بقيادة حزب الشعب الباكستاني وحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز، مقترح سحب الثقة ضد خان في 8 مارس/ آذار الماضي، بدعوى أن رئيس الوزراء فقد ثقة أغلب نواب البرلمان.