“التعاون الاقتصادي والتنمية” ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي

أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، رفع توقعاتها لنمو الاقتصادي التركي إلى 3.7 بالمئة، وخفضها للنمو العالمي إلى 3 بالمئة بحلول نهاية 2022.

وأوضحت المنظمة في تقرير حول المعطيات الاقتصادية العالمية لشهر يونيو/حزيران 2022، أن الاقتصاد العالمي دفع ثمنا باهظا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضافت أن الحرب تسببت في تباطؤ الانتعاش الاقتصادي إلى جانب الكارثة الإنسانية، وخلقت أزمة غلاء معيشية أثرت على جميع سكان العالم.

وأشارت إلى أن الاقتصاد العالمي دخل عملية انتعاش قوية عقب جائحة كورونا، إلا أن الوضع في أوكرانيا وانقطاع سلاسل التوريد أثر سلبا على الانتعاش الاقتصادي.

وعدل التقرير من توقعاته لمعدل النمو في الاقتصاد التركي بنهاية العام الجاري من 3.3 إلى 3.7 بالمئة، متوقعا أن يبلغ 3 بالمئة في 2023.

وتوقعت المنظمة الدولية، أن يبلغ التضخم في تركيا 72.3 بالمئة هذا العام و35.1 بالمئة العام المقبل.

وخفضت المنظمة توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2022، والتي تم الإعلان عنها بنسبة 4.5 بالمئة في تقرير “ديسمبر 2021” السابق إلى 3 بالمئة، وإلى 2.8 بالمئة للعام 2023.

وأشارت إلى أن النمو سيكون أضعف من المتوقع في جميع الاقتصادات تقريبًا، وأن الدول الأوروبية ستكون الأكثر تراجعا بسبب واردات الطاقة ووصول اللاجئين.