وزير الاقتصاد الإماراتي: نسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع تركيا

قال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، إن بلاده تسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع تركيا، مضيفا أن أبو ظبي هي الشريك التجاري الأولى لأنقرة في المنطقة العربية.

وفي مقابلة مع الأناضول بمناسبة زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أبوظبي، اليوم، قال الوزير الإماراتي، إن بلاده تتطلع إلى تعزيز التبادل التجاري والتعاون المشترك في قطاعات اقتصادية جديدة.

واستقبل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مراسم رسمية، حيث جرت مراسم الاستقبال، في قصر الوطن، وبدأت بعزف النشيدين الوطنيين لتركيا والإمارات.

وفيما يلي نص المقابلة مع وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري:

السؤال الأول.. ماذا نتوقع من زيارة السيد أردوغان إلى الإمارات من الناحية الاقتصادية؟

الجواب: العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وتركيا قوية وراسخة، واستمرت في التطور رغم المتغيرات المختلفة التي شهدتها المنطقة والعالم.

الإمارات اليوم هي الشريك التجاري الأول لتركيا في المنطقة العربية، والتطور الذي شهدته العلاقات بين البلدين خلال الأشهر القليلة الماضية هو “تطور تاريخي”، توجته الزيارة الأخيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى تركيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وزيارة فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات، اليوم.

إن تبادل الزيارات بين القيادات العليا في البلدين مؤشر واضح على النتائج المهمة التي يمكن أن نتوقعها نتيجة شراكة البلدين خلال المرحلة المقبلة.

كما نتوقع أن يشمل التعاون الاقتصادي بين الإمارات وتركيا خلال المرحلة المقبلة كافة المجالات التي تخدم المصالح المشتركة، وتحقق المنفعة المتبادلة.

لا شك أن زيارة فخامة الرئيس أردوغان ستعطي دفعة قوية لتسريع وتيرة التعاون بين البلدين على مستوى القاطعين العام والخاص.

السؤال الثاني .. هل سيتم توقيع اتفاقيات اقتصادية؟ هل يمكنكم أن تعطونا تفاصيل محددة عنها؟

الجواب: خلال الزيارة، سيوقع المسؤولون الإماراتيون والأتراك بياناً وزارياً مشتركاً حول نية إبرام “اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة” (CEPA) ترمي إلى توسيع التجارة المتبادلة في السلع والخدمات، وبالتالي تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية ذات المنفعة المتبادلة.

ومن المتوقع أن يكون توقيع الاتفاقية المشتركة بمثابة منصة لشراكة اقتصادية حديثة وديناميكية، تعكس التفاهم المتبادل بين تركيا والإمارات العربية المتحدة، وتوفر مجموعة واسعة من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لتحسين مستوى المعيشة في كلا البلدين.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم توقيع أكثر من 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم حول التعاون في مجالات عديدة من بينها، الصحة وعلوم الحياة، والصناعات المتقدمة، والنقل البري والبحري، والزراعة، والتبادل الثقافي، وتمكين الشباب، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وبالتالي ستعمل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المعنية على تعزيز الشراكة الاقتصادية الحديثة والديناميكية بين الإمارات وتركيا، مع توسيع سبل التعاون السياسي والدبلوماسي خلال الفترة المقبلة.

فيما سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في الوقت المناسب.

السؤال الثالث: في الذكرى السنوية الخمسين لتأسيس الدولة، أعلنت الإدارة الإماراتية عن 50 مشروع استثمار استراتيجي بقيمة أكثر من 150 مليار دولار في السنوات المقبلة.

في هذا السياق، هل لنا أن نتوقع خطط استثمارية كبيرة بين البلدين، كالممر البري بين الإمارات وتركيا؟

الإمارات هي واحدة من أكبر 15 مستثمرًا في تركيا، حيث بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر 15 مليارات دولار أمريكي اعتبارًا من عام 2020. وفي الوقت نفسه، بلغت الاستثمارات التركية في الإمارات 310 مليون دولار أمريكي في عام 2019.

خلال الزيارة رفيعة المستوى التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية إلى تركيا في نوفمبر / تشرين الثاني، العام الماضي، تم التوقيع على 10 اتفاقيات في مجالات الطاقة والتمويل والتجارة.

بالإضافة إلى ذلك، أنشأت دولة الإمارات صندوقا بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات الاستراتيجية في مجالي الطاقة والصحة في تركيا.

كلا البلدين حريصان على توسيع التبادل التجاري والاقتصادي في الفترة المقبلة مع التركيز على فرص الاستثمارات.

بشكل عام، تهتم دولة الإمارات العربية المتحدة باستكشاف آفاق تعزيز العلاقات بما يخدم الرخاء والمصالح المشتركة لبلدينا وشعبينا.

للاحتفال باليوبيل الذهبي للدولة (مرور 50 عاما على تأسيسها) ولتمهيد الطريق أمام السنوات الخمسين المقبلة، أطلقت الإمارات العربية المتحدة جولة جديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية تحت اسم “مشاريع الـ50″، مبشرة ببدء حقبة جديدة من النمو المحلي والدولي.

تهدف المشاريع إلى تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولجذب 150 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات التسع المقبلة عبر القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الاقتصاد الرقمي، وريادة الأعمال، والمهارات المتقدمة، والفضاء، والتكنولوجيا المتقدمة.

تتضمن المجموعة الأولى من المشاريع

مخططات تأشيرات دخول معدلة وجديدة لتعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة كوجهة مثالية للعمل والاستثمار وريادة الأعمال والتعليم والحياة.
شراكة اقتصادية عالمية، إذ نعمل حاليا على إبرام اتفاقيات اقتصادية شاملة مع 8 أسواق عالمية استراتيجية لتحقيق نمو سنوي قدره 11 مليار دولار أمريكي لحجم التجارة الإماراتي الحالي البالغ 70 مليار دولار أمريكي مع هذه الأسواق؛ وتركيا واحدة منهم.
برنامج 10X10، ويهدف إلى تحقيق زيادة سنوية في صادرات البلاد بنسبة 10 بالمئة في 10 أسواق رئيسية.
Invest.ae، وهي بوابة إلكترونية تعمل كمظلة لجميع المؤسسات المحلية ذات الصلة بالاستثمار و 14 مؤسسة اقتصاديًا تابعة للدولة وتقدم جميع الفرص الاستثمارية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
قمة ” Investopia”، والتي ستربط صناديق الاستثمار بالقطاعين العام والخاص لخلق فرص استثمارية تجذب 150 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر على مدى السنوات التسعة المقبلة.
كما لكم أن تتخيلوا، فإن الوتيرة الحالية للنشاط الاقتصادي والاستثمارات تخلق فرصًا غير مسبوقة في كلا السوقين لدينا، وهناك فرص لزيادة الشراكة في هذه المجالات لتعود بالفائدة على بلدينا.

السؤال الرابع: يطلق العديد من المراقبين على تركيا اسم “النجم الصاعد في صناعة الدفاع”، هل ترون أي فرصة للتعاون في مجال الصناعة الدفاعية بين تركيا والإمارات؟

تعتبر الصناعة الدفاعية من أكثر الصناعات تنافسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد أثبتت الشركات الإماراتية تفوقها في المنطقة في هذا المجال الحيوي. يعتبر هذا القطاع ركيزة أساسية للدولة على المستويين الاستراتيجي والاقتصادي، حيث يساهم بشكل رئيسي في الاقتصاد الوطني. كما أنه من أهم القطاعات التي تحفز الابتكار والبحث والتطوير وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وضمان تنوعه واستدامته.

كما تعد صناعات الفضاء والدفاع أيضاً جزءاً من الرؤية المستقبلية للبلاد ونموذجها الاقتصادي الجديد للسنوات الخمسين القادمة، والذي يعتمد على المعرفة والابتكار. ومن هذا المنطلق، تعتبر الإمارات تطوير تعاونها الاقتصادي مع مختلف الدول الشريكة والصديقة في مجالات الدفاع والفضاء جانباً متكاملا من استراتيجيتها التنموية ورؤيتها للمستقبل.

أعتقد أن هذه رؤية مشتركة بين الإمارات وتركيا، والإمارات حريصة على توسيع شراكتها مع تركيا في مختلف المجالات الحيوية بالإضافة إلى قطاع الدفاع.

السؤال الخامس: هناك تطلعات لتحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا والإمارات، برأيكم كيف سيؤثر ذلك على ازدهار المنطقة؟

تسعى الإمارات إلى تعزيز علاقاتها مع تركيا سياسياً واقتصادياً، مع التركيز أيضاً على الاستثمار. ومن خلال هذه الزيارة والزخم الذي سينتج عنها، تتطلع الإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز التبادل التجاري والتعاون المشترك في قطاعات اقتصادية جديدة تعود بالنفع على اقتصادات البلدين والمنطقة ككل.

بلغت القيمة الإجمالية للتجارة غير النفطية بين الإمارات وتركيا 13.7 مليار دولار أمريكي في 2021، بزيادة قدرها 54 بالمائة عن 2020، وزيادة بنسبة 86 بالمائة عن 2019.

وفي ضوء التغيرات العالمية الكبرى، أصبح من المهم تشكيل إجماع إقليمي أكبر، يضمن السلام والاستقرار، ويعود بالنفع على دول المنطقة. لا يمكن للمنطقة أن تتحمل المزيد من الاستقطاب والمواجهة، كما أن العقود القادمة تتطلب المزيد من التواصل والتكامل والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والصحية، ومجال الأمن الغذائي على وجه الخصوص.

في نهاية المطاف، تؤمن الإمارات بضرورة التواصل والحوار لتعزيز الثقة، بطريقة تقرب وجهات النظر المتعددة بشأن القضايا الشاغلة. كما نؤمن تماماً بأن تعزيز التفاهم المتبادل سيؤثر إيجاباً على المنطقة بأكملها، من خلال تعزيز ترابطها مع بعضها، وتعزيز تفاعلها مع المجتمع الدولي.