طرابلس.. السفير التركي يشارك في مؤتمر “دعم الدستور”

شارك السفير التركي في ليبيا كنعان يلماز، في مؤتمر “دعم الدستور” الذي عُقد في العاصمة طرابلس، الأحد.

وأشرفت بلدية طرابلس على تنظيم المؤتمر، الذي ناقش “أهمية الدستور لإجراء الانتخابات”، وذلك بحضور وزراء ومسؤولين ليبيين وأجانب.

كما حضر المؤتمر، نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ونائب رئيس مجلس النواب فوزي النويري.

ووصف يلماز في تصريح لمراسل الأناضول، المؤتمر بأنه “تطور إيجابي ومؤشر على الرغبة المشتركة بين الليبيين لصياغة الدستور وتعديل بعض البنود الموجودة”.

وأضاف أن “تركيا دعمت عملية استكمال الاستعدادات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب الليبي، لا سيما إعداد البنية التحتية القانونية اللازمة لإجراء الانتخابات”.

وذكر أن “العملية السياسية الليبية دخلت في مرحلة أخرى بسبب عدم القدرة على إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول الماضي)”، مبينا أن الاستعدادات للانتخابات المقبلة مستمرة.

وقال ضو المنصوري، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي، للأناضول: “سبب فشل الانتخابات هو عدم وجود دستور، والفشل القادم هو إجراء الانتخابات بدون دستور”.

وأردف: “بدون دستور لا وجود لقيود على السلطة التنفيذية والتشريعية (..) بدون دستور لن تكون هناك ديمقراطية (..) الدستور هو البلسم الشافي الذي سيضمد جراح الليبيين”.

واستطرد: “يتعين إلزاما أن يعرض هذا المشروع (مشروع دستور أعدته الهيئة) للاستفتاء، أو أن يتم اعتباره قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات المقبلة”.

بدوره، أفاد عميد بلدية طرابلس إبراهيم الخليفي، للأناضول: “أصبنا بخيبة أمل بعد تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر”.

وتابع: “بالعودة للأسباب والبحث فيها رأينا أنه ليس لدينا قاعدة دستورية أو دستور حقيقي (..) اليوم نعتقد أنه يجب الاستفتاء على الدستور أولا”.

والأسبوع الماضي، دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إلى “تشكيل لجنة من 30 مثقفا وكاتبا وأكاديميا مختصا بالقانون الدستوري، تساندهم خبرات دولية عربية وأجنبية لصياغة دستور توافقي في مدة لا تزيد عن شهر من مباشرة مهامها”.

وعلى إثر ذلك اعتبرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، دعوة صالح إلى تشكيل لجنة أخرى لصياغة دستور توافقي “تجر البلاد إلى مزيد من التأزم”.

وفي فبراير/شباط 2014، انتخب الليبيون 60 عضوا في هيئة تأسيسية لصياغة الدستور، وفي يوليو/ تموز 2017، اعتمدت الهيئة بأغلبية الثلثين مشروع الدستور، ولم يتم الاستفتاء عليه حتى اليوم لأسباب مختلفة.

وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية حول قانون الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 ديسمبر الماضي.