واشنطن.. أعضاء بـ”الشيوخ” يقدمون قانونا لمعاقبة روسيا حال غزو أوكرانيا

قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، مشروع قانون يستهدف فرض عقوبات على روسيا في حال غزوها أوكرانيا.

وقدم مشروع القانون الذي يحمل اسم “قانون الدفاع عن سيادة أوكرانيا 2022” 26 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ، بينهم زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر، وديك دوربين، وكوري بوكر، وامي كلابوتشار، وريتشارد بلامنثال، وبوب مينيندز .

ويهدف مشروع القانون لمعاقبة القطاع المصرفي الروسي، ومسؤولين رفيعين في الحكومة والجيش إذا ما صعدت موسكو الأعمال العدائية في أوكرانيا أو ضدها.

وقال مينيندز، في بيان، إن “مشروع القانون يوضح بشكل لا لبس فيه أن مجلس الشيوخ الأمريكي لن يقف مكتوف الإيدي في ظل تهديد الكرملين بإعادة غزو أوكرانيا”.

وعقب استفتاء من جانب واحد، في 16 آذار/ مارس 2014، ضمت روسيا إلى أراضيها شبه جزيرة القرم التابعة لأوكرانيا، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي، وأعقبه فرض عقوبات على موسكو من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى.

وأضاف مينيندز أنه “في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس جو بايدن لسلوك مسار دبلوماسي للمضي قدمًا هذا الأسبوع في أوروبا لتجنب تصعيد دموي آخر في أوكرانيا، لا أجد سببًا يدعو للاعتقاد بأن بوتين يتفاوض بحسن نية ولا أعتقد أنه يحترم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها”.

بدوره، اعتبر شومر أن سلوك روسيا هو “أكبر خطر على استقرار أوروبا”.

وقال “سواء كان ذلك في الفضاء الإلكتروني أو عندما أمر بوتين بتعزيز عسكري ضخم على الحدود الشرقية لأوكرانيا، يجب على الولايات المتحدة أن توضح أن غزو أوكرانيا سيكون له عواقب وخيمة”.

وتشهد العلاقات بين الناتو وروسيا تراجعا لأدنى مستوى منذ الحرب الباردة، بسبب توتر العلاقات بين كييف وموسكو منذ نحو 7 سنوات، على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في “دونباس”.

ومؤخراً، وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشدها للقوات بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وهددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا في حال “شنت هجوما” على أوكرانيا.