وزير المالية التركي: تراجع ودائع الأفراد بالعملات الأجنبية

كشف وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نباتي، عن تراجع ودائع الأفراد بالعملات الأجنبية من 169 مليار دولار إلى 162، و بلوغ إيداعات العملة المحلية وفق الآلية المالية الجديدة إلى 59.8 مليار ليرة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير التركي، مساء الأربعاء، خلال مشاركته في مقابلة أجرتها معه محطة “سي إن إن” في نسختها التركية، وتطرق خلالها للحديث عن عدد من التطورات الاقتصادية.

وأوضح الوزير أن “ودائع الأفراد بالعملات الأجنبية تراجعت من 169 مليار دولار إلى 162، فيما بلغت إيداعات العملة المحلية وفق الآلية المالية الجديدة إلى 59.8 مليار ليرة، مساء الأربعاء، بعد أن كانت 51 مليار صباحًا”.

وتعليقًا على التدابير التي اتخذوها مؤخرًا لدعم العملة المحلية، قال الوزير نباتي إنهم تدخلوا في الأمر بمجرد أن تجاوز سعر الصرف النقطة التي سيتم حلها من خلال إجراءات اتخاذ البنك المركزي.

وفي 20 ديسمبر/كانون أول الجاري، كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد قال في مؤتمر صحفي عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، إن بلاده ستطلق أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة.

وعقب تلك التصريحات مباشرة، انتعشت الليرة التركية بشكل كبير، وحققت العديد من المكاسب.

وتعليقًا على أهمية تلك الأداة المالية، قال وزير الخزانة في تصريحاته إنها كشفت الطريق أمام المودعين، مضيفًا “بحكم الأمر الواقع، يشتري المرء الدولار ليحمي أمواله، ونحن نقول للناس: سنوفر لكم نفس الحماية من خلال البرنامج الاقتصادي الجديد”.

وأشاد الوزير نباتي بحرص المواطنين الأتراك على بيع الدولار وإيداع مدخراتهم بالعملة المحلية، فور سماع تصريحات الرئيس، أردوغان يوم 20 ديسمبر.

وقال كذلك إنهم يلاحقون أولئك الذين يزعمون أن العملة سترتفع مرة أخرى وأن هيئة أسواق المال قد تقدمت أيضًا بشكوى جنائية ضدهم.

وأكد وزير المالية التركي، أن التقلبات الحالية في الليرة لا تبعث على القلق، وإنها ستعود إلى المستويات العادية.

ولفت الوزير أنه من المتوقع أن يكون التضخم مرتفعا في ديسمبر/كانون أول الجاري ، مضيفًا “هذا الارتفاع سيتحول إلى منحنى سلبي في وقت قصير. سيبدأ نضالنا الصعب ضد هذا التضخم. وقد تم تضمين التسعير في أول 20 يومًا من شهر ديسمبر في حساب التضخم”.

واستطرد مشددًا على أن “الأسعار ستعود إلى مستوياتها الطبيعية على أساس شهري. وسيكون لذلك أيضًا تأثير إيجابي على معدلات التضخم، فضلا عن تأثير انخفاض أسعار الصرف”.

وزاد مؤكدًا أن “عام 2022 سيكون عامًا مستقرًا ، وسنشعر تدريجياً بتخفيضات التضخم اعتبارًا من شهر يناير/كانون ثان المقبل، وسنرى التخفيضات على أساس شهري حتى عام 2023.

وتابع “مع دخولنا العام الجديد لن تكون هناك ظاهرة تضخم، لأننا دخلنا في حلقة مفرغة إيجابية. سيكون هناك تصحيح وانتعاش في العام المقبل. في يناير 2023 ، سنرى جميعًا أن هذه الأشياء قد وصلت إلى نقطة جيدة جدًا”.

كما جدد تأكيده على مواصلتهم التصدي لكل من يتلاعب بأسعار المنتجات، لافتًا أن كافة الأجهزة ستبدأ شن حملات على كل من يخالف ويتجاوز.