لندن..مظاهرة أمام السفارة الصينية تنديدًا بـ”الإبادة الجماعية”

شهدت لندن، مظاهرة أمام السفارة الصينية بعد أن قضت محكمة الأويغور الشعبية بالعاصمة البريطانية، بأن بكين ارتكبت إبادة جماعية ضد أقلية الأويغور التركية المسلمة وأقليات عرقية الأخرى.

وبحسب ما ذكره مراسل الأناضول، بدأ أتراك الأويغور بالمدينة البريطانية، والداعمين لهم، يحتشدون أمام السفارة الصينية، مع حلول مساء الخميس.

المتظاهرون رفعوا لافتات كتبوا عليها “الصين متهمة بالإبادة الجماعية”، و”أنقذوا الإنسانية، وأنقذوا الأويغور”، وأرادوا تسليم أمن السفارة قرار المحكمة لإيصاله للسفير، غير أن الأمن رفض.

وقام المتظاهرون في وقفتهم بتلاوة أسماء بعض أتراك الأويغور، وغيرهم من أتباع الأقليات العرقية الأخرى، ممن لقوا حتفهم بعد اعتقالهم في الصين.

وفي حديث للأناضول على هامش الوقفة، قال روشن عبّاس، أحد قادة جالية أتراك الأويغور ببريطانيا، إنهم يقولون منذ فترة طويلة إن الصين متهمة بالإبادة الجماعية، وأن المحكمة الشعبية أكدت ذلك.

ولفت أن الشهود وكذلك الخبراء قاموا بعمل غير عادي في جلسات المحكمة التي استمرت عدة أشهر، مضيفًا “الآن وفي إطار هذا القرار، أصبحت محاسبة هذا النظام الشرير في أيدي الرأي العام الدولي”.

وتابع “كما أن هذا الأمر يعتبر مسألة شخصية غير عادية بالنسبة لي، إذ أن أختي أيضًا ضحية لهذه الإبادة الجماعية. كما سبق اعتقال أخي وهو طبيب متقاعد بسبب حديثي عن تلك الإبادة”.

وطالب عبّاس دول العالم بمقاطعة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين، بسبب ممارساتها ضد الأقليات هنالك.

والخميس، وبعد جلسات عدة كانت قد انطلقت في يونيو/حزيران الماضي بلندن، قضت محكمة الأويغور الشعبية بأن السلطات الصينية مارست إبادة جماعية بحق أتراك الأويغور، وأقليات عرقية أخرى، من خلال تحديد النسل القسري، وكذلك التعقيم.

وقال جيفري نايس، الذي ترأس المحكمة ، أنه تم تنفيذ استراتيجيات الاعتقال الجماعي الذي ترعاه الدولة، وفصل العائلات ، والتعقيم ، والعنف الجنسي ، والسخرة ، وتدمير مواقع التراث الثقافي.

كما أوضح نايس أن الحزب الشيوعي الصيني كان ينفذ سياسة متعمدة ومنهجية لخفض معدل المواليد لأتراك الأويغور، لافتًا أن المحكمة أقرت أن الصين مدانة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية مثل الاغتصاب والتعذيب وممارسات التعقيم القسري وكذلك الإبادة الجماعية.

وتم إنشاء المحكمة ، غير الملزمة قانونًا ، لأن الصين لا يمكن أن تخضع للمساءلة من خلال المحاكم الدولية، وترأسها محامي حقوق الإنسان جيفري نايس، الذي قاد محاكمة الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش.

وفي الجلسات التي امتدت من يونيو حتى سبتمبر/أيلول، تم الاستماع إلى الشهود والخبراء ، وجمع مئات الصفحات من الأدلة، فيما رفضت الصين إرسال ممثل عنها إلى المحكمة.

وقال بعض الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة برئاسة، نايس، إنهم تعرضوا للاغتصاب الجماعي والتعقيم القسري والتعذيب أثناء احتجازهم في المعسكرات.

ومنذ 1949، تسيطر بكين على إقليم “تركستان الشرقية”، الذي يعد موطن الأتراك “الأويغور” المسلمين، وتطلق عليه اسم “شينجيانغ”، أي “الحدود الجديدة”.

وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليونا منهم من الأويغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون، أي نحو 9.5 بالمئة من مجموع السكان.

وفي تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2019، أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن احتجاز الصين للمسلمين بمراكز الاعتقال، “يهدف إلى محو هويتهم الدينية والعرقية”.

غير أن الصين عادة ما تدعي أن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ “معسكرات اعتقال”، إنما هي “مراكز تدريب مهني” وترمي إلى “تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة”.