مندوب تركيا الأممي: نساند محاسبة إسرائيل قضائيًا على جرائمها

أعربت تركيا، الثلاثاء، عن مساندتها لجهود ملاحقة إسرائيل قضائيًا على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وأكدت أن إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس، هو الحل الوحيد للصراع بمنطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك في إفادة لمندوب تركيا لدى الأمم المتحدة، السفير فريدون سينيرلي أوغلو، خلال اجتماع تنظمه اللجنة الأممية المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، عبر دائرة تلفزيونية، بشأن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويستمر الاجتماع يوما واحدا، وتشارك فيه المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، وعدد من ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ممثلي منظمات حقوقية دولية وفلسطينية.

وقال سينيرلي أوغلو، خلال الاجتماع: “من الواضح أن سياسات الاحتلال وضم الأراضي والحصار الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين لا تساهم في الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط”.

وأكد أن “إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل (5 يونيو/ حزيران) 1967 والقدس عاصمة لها هو الحل الوحيد لهذا الصراع”.

وتابع: “ومن المهم للغاية تنشيط اللجنة الرباعية الدولية (تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة) ومفاوضات عملية السلام (بين الفلسطينيين وإسرائيل)”.

وهذه المفاوضات متوقفة منذ أبريل/ نيسان 2014، جراء استمرار إسرائيل في الاستيطان، ورفضها الإفراج عن أسرى قدامى، وتنصلها من حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).

وأكد سينيرلي أوغلو “مساندة تركيا لعملية قضائية تستهدف محاسبة إسرائيل على جرائمها في الأراضي المحتلة”.

وأردف أن “مجلس حقوق الإنسان (التابع للأمم المتحدة) والمحكمة الجنائية الدولية لهما أهمية كبيرة لوضع حد للحصانة التي يتمتع بها الإسرائيليون، الذين يواصلون ارتكاب هكذا جرائم”.

وزاد بأن “تركيا ترحب بإنشاء اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومستعدون لتقديم أي مساعدة لعمل اللجنة”.

وفي 27 مايو/أيار الماضي، أقر مجلس حقوق الإنسان إنشاء لجنة تحقيق مستقلة في الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد سينيرلي أوغلو على “رفض أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي أو الديمغرافي أو القانوني لمدينة القدس (المحتلة) واحترام المعايير الدولية في هذا الصدد”.

كما أكد أن “الوضع الحالي في قطاع غزة غير قابل للاستدامة وغير مقبول، ومن المهم توفير وصول من دون قيود إلى القطاع”.

وفي غزة يعيش أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعا معيشية متدهورة للغاية؛ بسبب حصار إسرائيلي متواصل للقطاع منذ أن فازت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالانتخابات البرلمانية، صيف 2006.

وأكد أن “تصنيف إسرائيل 6 منظمات أهلية فلسطينية كمنظمات إرهابية متناقضًا مع حقوق الإنسان والقانون الدولي”.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت الحكومة الإسرائيلية إخراج 6 مؤسسات أهلية فلسطينية عن القانون؛ بزعم ارتباطها بـ”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، التي تصنفها تل أبيب “منظمة إرهابية”.

وأثار استهداف إسرائيل لهذه المنظمات رفضا فلسطينيًا ودوليًا من أطراف، بينها الأمم المتحدة.

والمنظمات الستة هي: “الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان”، و”الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين”، و”الحق”، و”اتحاد لجان العمل الزراعي”، و”اتحاد لجان المرأة العربية”، و”مركز بيسان للبحوث والإنماء”.

وأُنشئت اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في 1975، لتقديم المشورة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن برامج تهدف لتمكين الفلسطينيين من ممارسة هذه الحقوق وبينها: تقرير المصير والاستقلال والسيادة وعودة اللاجئين.