مؤسسة تركية: الإعادة القسرية للمهاجرين منافية لحقوق الإنسان

أكدت مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية، أن عمليات الإعادة القسرية للمهاجرين في البحار منافية لحقوق الإنسان الدولية.

وقالت المؤسسة في بيان، الثلاثاء: “إن الممارسات والسياسات، التي يشار إليها غالبًا باسم “الإعادة القسرية” المستخدمة لإيقاف اللاجئين وطالبي اللجوء قبل أو بعد عبورهم حدود البلاد، تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان وتناقض القانون الإنساني الدولي”.

وأشار إلى أنه من حق الدول ممارسة سلطة تقديرية لضمان أمن حدودها دون انتهاك حقوق الإنسان، ودون اللجوء إلى العنف والاستخدام المفرط للقوة، ودون تجاهل الضمانات الإجرائية لمبدأ عدم الإعادة القسرية.

وأضافت: “يمكن أن تؤدي إجراءات الإعادة القسرية للمهاجرين في البحر إلى انتهاكات لحق الحياة وحظر التعذيب وسوء المعاملة، وحظر الترحيل الجماعي وحظر التمييز المدرجة ضمن ميثاق الأمم المتحدة الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

وكشف تقرير أعده المفتش العام في تركيا شرف مالقوتش، تعرض طالبي لجوء إلى عنف جسدي ونفسي من قبل القوات اليونانية وإعادتهم بشكل قسري نحو المياه الإقليمية التركية.