ليبيا.. المدعي العسكري يطالب بوقف ترشح سيف القذافي وحفتر للرئاسة

طالب مكتب المدعي العسكري العام في ليبيا، الأحد، مفوضية الانتخابات بوقف إجراءات ترشح كل من سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر “إلى حين امتثالهما للتحقيق”.

جاء ذلك في مراسلة وجهها وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري، محمد غرودة، إلى رئيس المفوضية، عماد السايح، ونشرتها وسائل إعلام محلية.

وحَمَّلَ وكيل النيابة مفوضية الانتخابات “المسؤولية القانونية حالة مخالفة ذلك، مع ضرورة موافاتنا بما يفيد الاستلام والإجراءات المتخذة من قبلكم”.

وأوضح أن “القضايا المرفوعة ضد سيف القذافي وحفتر تتعلق بقتل مواطنين في منطقة إسبيعة (جنوب العاصمة طرابلس) من قبل المجموعة المسلحة فاغنر (روسية داعمة لحفتر)”.

وأردف: “كذلك ملف قضية قتل 26 طالب بالكلية العسكرية في طرابلس، وواقعة قصف مقر الهجرة غير الشرعية بتاجوراء، وقصف مدينة الزاوية”.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت مفوضية الانتخابات تسلمها ملف ترشح سيف الإسلام نجل العقيد معمر القذافي في مكتبها بمدينة سبها (جنوب).

ويعود سيف الإسلام إلى الواجهة السياسية في ليبيا بعد نحو 10 أعوام من مقتل والده على يد ثوار غاضبين إبان ثورة 17 فبراير/شباط 2011.

وقال فادي العبد الله، متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، للأناضول، الأحد، إن أمر القبض الصادر من المحكمة بحق سيف الإسلام منذ عام 2011 “لا يزال ساريا ولم يتغير”، وذلك بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”.

ووفق مراقبين، فإن نجل القذافي اتخذ خطوة الترشح مستغلا شعور بعض الليبيين بالحنين إلى حالة “الاستقرار النسبي” للبلاد في عهد والده، بعد عِقد صعب شهد صراعات سياسية ومسلحة كثيرة.

وسيف الإسلام هو ثاني مرشح يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسة، حيث أعلنت المفوضية أن مكتبها في العاصمة طرابلس شهد قبول أوراق المرشح “عبد الحكيم بعيو” كأول ملف لمرشح رئاسي.

وفتحت المفوضية فتح باب الترشح، الإثنين ويستمر حتى 22 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري للانتخابات الرئاسية، وحتى 7 ديسمبر/كانون الأول المقبل للانتخابات البرلمانية.

وجاء ذلك رغم استمرار الخلافات حول قانوني الانتخابات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر، بما يهدد إجراء الانتخابات في موعدها المحدد المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول.

والجمعة، هدد المشاركون في مؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا، في بيانهم الختامي، بفرض عقوبات على من “سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض الانتخابات”، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها.

ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.