تركيا.. اتفاق باريس للمناخ يدخل حيز التنفيذ

يدخل اتفاق باريس للمناخ، الأربعاء، حيز التنفيذ في تركيا، بعد أن صادق عليه البرلمان في 6 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن حكومة بلاده قررت طرح الاتفاق على البرلمان للتصديق عليه.

ونشر قرار تصديق البرلمان على الاتفاقية بالجريدة الرسمية في 7 أكتوبر الماضي، وتم إبلاغ الأمانة العامة للأمم المتحدة به في 11 من الشهر نفسه.

جدير بالذكر أن الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ عقب مرور 30 يوماً على إبلاغ الأمانة العامة للأمم المتحدة بالتصديق لتصبح تركيا الدولة الـ 192 التي تقر بالاتفاقية.

ومع دخول اتفاق المناخ حيز التنفيذ في تركيا، ستشكل أنقرة المناخ القانوني اللازم لإعادة هيكلة القوانين والسياسات بما يتوافق مع هدف الاتفاق الرامي لحصر الاحترار العالمي في نطاق 1.5 درجة مئوية.

وفي هذا الإطار ستقوم تركيا بتحديث بيان المساهمة الوطنية الذي قدمته إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة.

وكانت تركيا قد تعهدت في بيان المساهمة الوطنية الذي قدمته للأمانة العامة للأمم المتحدة، عام 2015، بتقليص الانبعاثات بنسبة 21 بالمئة بحلول عام 2030 في عدة قطاعات مثل الطاقة والمواصلات والزراعة.

ومن المقرر أن تقوم تركيا بتحديث بيان المساهمة الوطنية وإعداد خارطة طريق بخصوص الهدف الذي أعلنه الرئيس أردوغان لتصفير انبعاثات غازات الاحتباس الحراري حتى عام 2053.

** ترحيب دولي بتصديق تركيا على الاتفاق

وفي حوار مع الأناضول على هامش مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ (COP26)، تحدثت باتريشيا إسبينوزا، المدير التنفيذي للأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، عن انضمام تركيا رسمياً لاتفاق باريس للمناخ.

وأعربت إسبينوزا عن ترحيبها بهذه الخطوة كون تركيا “طرفاً تاماً” في الاتفاق، وأشارت أنها دولة مهمة في المجتمع الدولي وصاحبة اقتصاد كبير، ولذلك فإن إسهاماتها في مكافحة تغير المناخ بجميع المجالات التي يتضمنها اتفاق باريس ستكون هامة للغاية.

أما فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فقال إن دخول اتفاق باريس للمناخ حيز التنفيذ في تركيا خطوة مهمة للغاية.

وأضاف أن الوكالة تدعم هذه الخطوة، معرباً عن أمله في أن يساهم ذلك في اتخاذ تركيا خطوات أكثر قوة وسرعة في مجال الطاقة النظيفة.

من جهتها، قالت كادري سيمسون، المفوضة الأوروبية للطاقة، إن الدول التي تقر اتفاق باريس للمناخ وتلتزم بتعهداتها فيه تفيد نفسها في المقام الأول.

وأوضحت أن إنشاء اقتصاد محايد للكربون سيوفر فرص ومجالات عمل جديدة، وسيساهم في التنمية الاقتصادية علاوة على مساهمته في مكافحة التغير المناخي.

وتابعت: “كل دولة تنضم إلى اتفاقية باريس للمناخ ستكون قد اتخذت القرار الصائب على الصعيدين المحلي والعالمي.”

** هدف صفر انبعاث كربوني عام 2050

جرى توقيع اتفاق باريس للمناخ في ديسمبر/ كانون أول 2015 بمؤتمر الأمم المتحدة الحادي والعشرين لتغير المناخ (COP 21)، ودخل حيز التنفيذ بداية من 4 نوفمبر/ تشرين ثاني 2016.

وقع على الاتفاق 197 دولة إلا أن 191 دولة فقط هي التي أقرت الاتفاق وانضمت إليها تركيا لتصبح الدولة رقم 192، ولم تقر برلمانات دول العراق وإيران وإريتريا وليبيا واليمن الاتفاق رغم توقيعها عليها.

ويهدف الاتفاق إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030 بنسبة 50 في المئة، والوصول إلى اقتصاد خال تماماً من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050.

ومن المقرر أن تقوم الدول بتحديث بيانات المساهمة الوطنية التي تتضمن الخطوات التي ستتخذها في سبيل تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مرة كل 5 سنوات.