مباحثات إيجابية تمهد لتعاون لبناني تركي في النقل وإعمار المرفأ

دخلت الحكومة اللبنانية في مباحثات وصفت بالإيجابية، مع الجانب التركي، لغرض تطوير قطاع النقل والبنية التحتية في البلاد، إلى جانب جهود مشتركة للتوصل إلى صيغة تقوم من خلالها شركات تركية بإعادة إعمار مرفأ بيروت.

وأزمة النقل في لبنان، من أبرز التحديات التي تواجهها البلاد منذ فترة، سواء بسبب الأزمة الاقتصادية أو بسبب انفجار مرفأ بيروت.

وزير الأشغال العامة والنقل في لبنان علي حميّة، ومنذ تسلمه مهامه في 20 سبتمبر/أيلول الماضي، بدأ خطوات لتطوير قطاع النقل في بلاده.

وفي حديث لوكالة الأناضول، كشف حميّة، أن مباحثات إيجابية تجرى مع تركيا بهذا الشأن، إضافة الى إمكانية التعاون معها في تطوير مطار بيروت وإعادة تأهيل مرفأ العاصمة، وتأهيل وتشغيل سكك الحديد في لبنان.

وتتكون وسائل النقل العام في لبنان، بمعظمها، من القطاع الخاص وهي مكونة من أكثر من 33 ألف سيارة أجرة و6 آلاف و300 حافلة كبيرة وصغيرة.

إلا أن تلك المركبات يتركز عملها في المدن والمناطق السكنية، ولا تؤمن ترابطاً كافياً بين الأقضية والأرياف البعيدة نسبياً عن المدينة، ما يجعل التنقل في البلاد مهمة شاقة على كثير من المواطنين.

في المقابل ينعدم النقل المشترك التابع للدولة، بحيث لا يضم سوى حوالي 40 حافلة لكل لبنان، والأسوأ أن جميعها معطل بسبب حاجتها إلى الصيانة أو بسبب تضررها من انفجار مرفأ بيروت.

وفي 4 أغسطس / آب 2020 وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت أدى الى مصرع 219 شخصاً وإصابة 7 آلاف آخرين فضلاً عن أضرار مادية هائلة في العاصمة.

يقول حميّة، إن بعض حافلات النقل المشترك (حكومية) ما تزال تحت الركام جراء انفجار المرفأ، كما أن بعضها الآخر معطل، ويحتاج إلى صيانة، لكن الأموال اللازمة لذلك غير متوافرة، في ظل الأزمة المالية بالبلاد.

ولدى تركيا، قطاع متطور في البنية التحتية بمجال النقل، إلى جانب وجود مصانع متطورة لتصنيع حافلات الركاب، تعمل على الطاقة التقليدية (الوقود)، وأخرى على الكهرباء.

والخميس، بدأ موظفو المؤسسات الحكومية في لبنان البالغ عددهم نحو 300 ألف شخص، إضرابا مفتوحا، مطالبين بتعديل رواتبهم التي فقدت نحو 95 بالمئة من قيمتها الشرائية.

ويسعى الوزير، إلى تأمين مصادر تمويل لزيادة عدد حافلات النقل المشترك للنهوض في القطاع، بناء على خطة سريعة التنفيذ، تنص على زيادة عدد حافلات النقل المشترك من 40 الى 750.

وأوضح: “هذه الخطة كفيلة بربط مناطق الأقضية بمداخل العاصمة، وصولاً الى قلب المدينة”، وقد طرحها الوزير على البنك الدولي بهدف تأمين التمويل لها حيث تقدر كلفتها الأولية بنحو 220 مليون دولار.

وفي غضون عام، ارتفعت أسعار الوقود في لبنان أكثر من 12 ضعفاً ضمن خطة حكومية لتخفيف الدعم، على إثر الأزمة المالية، ما تسبب بارتفاع كلفة النقل إلى مستوى.

على الصعيد الاستراتيجي، يتطلع وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، إلى إعادة تفعيل خطوط سكك الحديد، وحركة القطارات، وإمكانية إنشاء خطوط مترو، بنظام BOT أي شراكة بين القطاع الخاص والعام.

وخلال فترة الحرب الأهلية اللبنانية (1975- 1990) تعطلت سكك الحديد وتوقفت حركة القطارات، بعدما كانت تسير منذ عام 1895 وتربط المناطق ببعضها كما كانت تربط لبنان بالخارج.

في سياق آخر، يرى حمية أن تفعيل العمل بمرفأ بيروت في هذه المرحلة، لا يقل أهمية عن إعادة إعماره، لأننا بحاجة عاجلة الى إيرادات للخزينة العامة، بحسب قوله.

وحالياً تعمل 8 رافعات في محطة الحاويات من أصل 16 رافعة، بعدما كان يعمل 3 رافعات فقط قبيل تأليف الحكومة الجديدة، بسبب تعطلها نتيجة عدم صيانتها في ظل العجز المالي بخزينة الدولة.

وتشكل محطة الحاويات حوالي 85 بالمئة على الأقل من حركة التشغيل في مرفأ بيروت، ويسعى حميّة إلى زيادة عدد الرافعات العاملة إلى 13 قبل حلول نهاية العام ما يزيد من القدرة التشغيلية لمرفأ العاصمة.

إعادة إعمار مرفأ بيروت، وتأهيل سكة الحديد، وتطوير مطار العاصمة، كلها ملفات سبق أن بحثها حميّة مع سفير تركيا لدى بيروت علي بارش أولصوي في أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وقال: “المباحثات كانت جداً إيجابية.. هناك تجاوب كبير من الجانب التركي بشأن التعاون في هذه الملفات والمشاريع الحيوية، خصوصاً لناحية مساهمة شركات تركية في إعادة إعمار مرفأ بيروت والاستثمار فيه”.

وأمل الوزير اللبناني أن تتوج المحادثات باتفاقيات ثنائية بين لبنان وتركيا، مشيرا إلى أن ذلك يبقى رهن عمل الحكومة التي تألفت مؤخراً، ونالت الثقة قبل نحو شهر ونصف فقط.

كما نوه حميّة بالتعاون التجاري “الممتاز” القائم حاليا بين البلدين، مشيرا أن تركيا لا تتقاضى رسوم “ترانزيت” من شاحنات النقل اللبنانية التي تعبر أراضيها نحو أوروبا.

ومنذ عامين، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة صنفها البنك الدولي كواحدة من بين 3 أسوأ أزمات اقتصادية في العام، أدت إلى انهيار غير مسبوق في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وارتفاعا قياسيا بمعدلات الفقر.