تركيا.. البديل المفضل لشركات المملكة المتحدة من جنوب شرق آسيا

قال كريس غاونت، رئيس غرفة التجارة البريطانية في تركيا، إن أنقرة ستجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة وإن العديد من الشركات البريطانية ترى تركيا مركز إنتاج بديل لدول منطقة جنوب شرق آسيا.

ومؤخرا، ارتفعت وتيرة التصريحات من جانب شركات عالمية معظمها في أوروبا، بشأن تحضيرات لنقل مراكز الإنتاج ومخازن الصادرات إلى تركيا، للتغلب على صعوبات سلاسل الإمدادات العالمية.

ووفقا لبيانات وزارة الصناعة والتكنولوجيا، فإن بريطانيا هي ثالث أكبر دولة من حيث الاستثمارات الدولية المباشرة في تركيا خلال الفترة من 2020 حتى أغسطس/آب الماضي، باستثمارات 12 مليار و81 مليون دولار.

ويوجد في تركيا حالياً 3 آلاف و227 شركة برأس مال بريطاني.

وبحسب معطيات مجلس المصدرين الأتراك، بلغت الصادرات التركية إلى المملكة المتحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 9 مليارات و346 مليون و583 ألف دولار، بزيادة 35.2 بالمئة على أساس سنوي.

وكانت أغلب الصادرات التركية خلال الفترة المذكورة، في قطاعات صناعة السيارات والملابس الجاهزة والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمواد الكيماوية.

وفي تصريحات للأناضول، قال “غاونت”، إن البلدين دائماً ما جمعتهما علاقات تجارية قوية وخاصة في العقد الأخير، مبينًا أن حجم التجارة بينهما وصل إلى أعلى مستوياته عام 2019، عندما حقق 19 مليار جنيه إسترليني، واستدرك: “التجارة بين البلدين تراجعت قليلاً بسبب كورونا، إلا أنها بدأت تتعافى مرة أخرى”.

** اتفاقية التجارة الحرة

وأوضح غاونت أن اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا والمملكة المتحدة، كانت من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولتان خلال فترة انتشار كورونا، مشيراً أن الاتفاقية تعزز المباحثات التجارية الثنائية، ما يساعد على توسيع نطاقها.

ولفت إلى أن الاتفاقية تنص على تعهد البلدين، بإجراء مباحثات جديدة في غضون سنتين من تاريخ توقيعها، لزيادة عدد القطاعات التي تشملها وأنه من المحتمل أن تبدأ هذه المباحثات خلال 6 أو 9 أشهر.

وقال بهذا الخصوص: “من المحتمل أن يكون قطاعا الزراعة والخدمات المالية، على رأس القطاعات الجديدة التي سيتم تضمينها في الاتفاقية”.

** رفع حجم التجارة

وأكد “غاونت” على وجود فرص وإمكانات كبيرة لرفع حجم التجارة بين البلدين، وأنهما لديهما العزم والإصرار على تحقيق ذلك.

وأوضح أن “قطاع التكنولوجيا من المجالات الرئيسية التي يرغب في العمل بها مع الشركات والمؤسسات التركية”، مشيراً أن تركيا وبريطانيا لديهما الإمكانات التكنولوجية الكافية لمواجهة تحديات التغير المناخي.

وزاد: “اهتمام المستثمرين الأجانب بتركيا، زاد خلال الفترة الأخيرة والعديد من الشركات البريطانية، تنظر إلى تركيا على أنها مركز إنتاج بديل لدول جنوب شرق آسيا، ولذلك يعتقد أن تركيا ستجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.

واستطرد: “تتمتع تركيا بمميزات عديدة من حيث القدرة على الإنتاج، والأيدي العاملة المدربة، والبنية التحتية الملائمة، والتكنولوجيا المتطورة إضافة إلى إمكانات كبيرة في التوزيع وسلاسل التوريد”.

وأوضح أن صناعة السيارات والتكنولوجيا من أهم المجالات التي يمكن أن تتعاون فيهما البلدان.

** موقع مميز

وبدأت تركيا بجذب اهتمام المستثمرين وخاصة الأوروبيين منهم، مع الارتفاع الذي طرأ في الفترة الأخيرة على أسعار النقل والشحن الدولي.

وتلفت تركيا الأنظار بموقعها الجغرافي المتميز، وشبكة المواصلات، وبنيتها الديموغرافية، وما تقدمه من تسهيلات للمستثمرين.

ومن بين العوامل التي تجعل تركيا منافسة مقارنة بالبدائل الأخرى، موقعها الجغرافي وشبكة النقل والبنية الديموغرافية والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين.

وتقع تركيا بالقرب من أسواق أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتبعد مسافة 4 ساعات طيران فقط عن سوق يقدر بـ 26 تريليون دولار ويضم 1.3 مليار نسمة.

والى جانب ميزة موقعها الجغرافي، تقدم تركيا تسهيلات للمستثمرين بثروتها البشرية الشابة والديناميكية والأيدي العاملة المؤهلة بالإضافة إلى تكاليف العمالة المنخفضة نسبياً مقارنة بالدول المماثلة.