لجنة الدستور السورية.. “المبادئ الأساسية” للمعارضة وللنظام

حصلت وكالة الأناضول التركية على ورقتي “المبادئ الأساسية المحكمة” المقدمة من قبل المعارضة والنظام السوريين في اجتماعات اللجنة الدستورية المنعقدة بجولتها السادسة في مدينة جنيف السويسرية.

وانطلقت الإثنين، اجتماعات الجولة السادسة للجنة الدستورية بمشاركة الهيئة المصغرة لصياغة الدستور المكونة من 45 عضوا من المعارضة والنظام وممثلين عن المجتمع المدني.

وخلال اجتماعات الإثنين والثلاثاء، للجنة تقدم وفد النظام بمبدأ عنوانه “سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها، فيما قدمت المعارضة مبدأ عنوانه “الجيش والقوات المسلحة والأمن والاستخبارات”.

وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لمراسل الأناضول ينتظر أن يتقدم وفد المجتمع المدني المشارك في الاجتماعات الأربعاء، بورقة مبدأ دستوري عن “سيادة القانون”، فيما يقدم النظام في اجتماعات غد الخميس، ورقة مبادئ تتعلق “بالإرهاب”.

وفيما يلي الورقة التي تقدمت بها المعارضة وتتضمن “مبدأ دستوري محكم” من 4 نقاط عن الأمن والجيش والقوات المسلحة والاستخبارات:

– تلتزم الدولة ببناء مؤسسات الأمن والمخابرات لحفظ الأمن الوطني وتخضع لسيادة القانون وتعمل وفقا للدستور والقانون وتلتزم باحترام حقوق الإنسان وتعمل وفقا لأعلى المعايير.

– الجيش والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية مؤسسات وطنية تضمن السيادة والوحدة الوطنية، وتحدد عقيدة الجيش بعيدًا عن الانتماءات الأيديولوجية والحزبية والفئوية وتحتكر حمل السلاح واستعماله في عموم الأراضي السورية

– الجيش هو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الكفاءة والانضباط، يقوم بمهامه وفق الدستور، وهو مؤلف ومنظم هيكليا طبق القانون، يضطلع بواجب الدفاع عن حدود الوطن والسكان من التهديدات الخارجية ومن الإرهاب، ويحمي استقلال ووحدة تراب سوريا، وهو ملزم بالحياد السياسي التام، ويدعم السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون.

– الأجهزة الأمنية مكلفة بحفظ الأمن، والنظام العام، وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات، وإنفاذ القانون وهي نفسها تخضع للقانون، وتقوم بمهامها في كنف احترام مبادئ حقوق الإنسان الأساسية، وفي إطار الحياد السياسي التام.

وتشهد الاجتماعات نقاشات حول الأوراق المقدمة ومحاولة اكتشاف النقاط المشتركة، فيما أفادت المعارضة أن “ورقة النظام فيها خلط ما بين قضايا دستورية وقانونية وسياسية”.

وفيما يلي مقتطفات من الورقة التي تقدم بها النظام بعنوان “سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها” وتتكون من 6 نقاط:

– الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة تامة، لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية بأي شكل كان، وهي موحدة أرضا وشعبا وغير قابلة للتجزئة، ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها.

– تعد أي مشاريع أو توجهات انفصالية أو شبه انفصالية مهما كانت صيغتها مناقضة لمبدأ وحدة الأراضي السورية، ومخالفة لإرادة الشعب السوري، وينظم قانون الإدارة المحلية سلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية.

– للدولة السورية الحق الحصري في السيادة الكاملة على مجموع الإمكانات والموارد الطبيعية والثروات الباطنية في أراضيها كافة، وفي إدارتها والإشراف على استثمارها.

– الجمهورية العربية السورية جزء من الوطن العربي، وتعتز بانتمائها العربي، وتعمل على دعم وتعزيز التعاون والتضامن العربي بهدف تحقيق وحدة الأمة العربية.

– تسعى الجمهورية العربية السورية لتحقيق السلم والأمن الدوليين في ظل احترام القانون الدولي وقيم الحق والعدالة.

ومن المنتظر أن تواصل اللجنة اجتماعاتها الأربعاء، مع تقديم مقترحين من ممثلي منظمات المجتمع المدني لمناقشتهما ضمن اجتماعات الهيئة المصغرة.

ومن المقرر انتهاء الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الجمعة المقبل، بعد أن انطلقت الإثنين، عقب أكثر من 8 شهور وخمس جولات لم تحقق أي نتيجة تُذكر منذ الإعلان عن تأسيسها في 2019.

والثلاثاء، قال عضو اللجنة عن المعارضة طارق الكردي، للأناضول، إن اللجنة انطلقت في مهمتها الحقيقية، إذ تناقش صياغات مبادئ دستورية مقدمة من الأطراف الثلاثة للوصول إلى مشتركات فيما بينها.

وأعلن رئيس وفد المعارضة هادي البحرة، الإثنين، أن اللجنة عقدت أول جلسة من الجولة السادسة لأعمالها لمناقشة المبادئ الأساسية، ضمن عملية صياغة إصلاح دستوري.

والهيئة المصغرة مُكلفة بصياغة الدستور من جانب اللجنة الموسعة التي تتكون من 150 عضوا بالتساوي بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني.

وفي مارس/ آذار 2011، اندلعت بسوريا احتجاجات شعبية طالبت بتداول سلمي للسلطة، لكن رئيس النظام، بشار الأسد، أقدم على قمعها عسكريا، ما دفع بالبلاد إلى حرب مدمرة.