رئيس قبرص التركية: افتتاح “مرعش” حقق لنا مكاسب على جميع الصعدة

قال أرسين تتار، رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، إن عملية افتتاح منطقة مرعش في قبرص التركية، والتي بدأ تنفيذها اعتبارًا من العام الماضي بعد إغلاق استمر 46 عامًا، جلبت فوائد على الأصعدة السياسية والسياحية والاقتصادية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس القبارصة الأتراك تتار، لمراسل الأناضول، بمناسبة حلول الذكرى السنوية الأولى لبدء تنفيذ عملية إعادة الافتتاح التدريجي لمنطقة مرعش بعد إغلاق استمر 46 عامًا.

وأضاف تتار أن عملية افتتاح منطقة مرعش بمحافظة “غازي ماغوسا” جنوب شرقي جمهورية قبرص التركية، مكنت مواطني قبرص الرومية ومواطني الدول الأخرى من دخول منطقة مرعش.

ولفت الى أن بعض النواب من الجانب القبرصي الجنوبي قدموا إلى المنطقة مؤخرًا وشاهدوا التطورات الحاصلة في المنطقة، والجهود التي تبذلها جمهورية شمال قبرص التركية من أجل إعادة إحياء المنطقة التي بقيت مغلقة أمام الأنشطة العامة لمدة 46 عامًا.

وذكَّر تتار بأن مرعش بقيت مغلقة لعقود من الزمان لأن الجميع كان يترقب حلًا قريبًا للقضية القبرصية استنادًا إلى خطة عنان عام 2004، وعملية كرانس مونتانا عام 2017، إلا أن الجانب الرومي (الجنوبي) أجهض جميع المساعي من أجل إيجاد حل في قبرص.

وشدد على أنه أيد على الدوام، وقبل أن يصبح رئيسًا للوزراء والجمهورية على ضرورة إعادة افتتاح منطقة مرعش الموجودة فعليًا داخل حدود جمهورية شمال قبرص التركية، والتي جرى تأسيسها على يد قادة تاريخيين أتراك على رأسهم “لالا مصطفى باشا” و”بلال آغا”.

وأشار الى أن أراضي قبرص تحولت إلى وقف مع الفتح العثماني عام 1571، وأن إيراداتها كانت تستخدم بشكل عام لدعم العائلات المتعففة وفق اللوائح التنفيذية الصادرة عن الدولة العثمانية آنذاك.

وأفاد تتار أن أراضي الوقف الموجودة في جزيرة قبرص، بما في ذلك منطقة مرعش، جرى الاعتداء على نظام الملكية فيها خلال فترة الاحتلال البريطاني وجرى توزيعها بطريقة مخالفة لأحكام أراضي الوقف.

وتابع: نجري حاليًا جملة من المساعي القانونية لإظهار الملكية القانونية للمنطقة استنادًا إلى القانون الدولي ومحفوظات إدارة السجل العقاري لقبرص للعام 1974.\

وأضاف: هناك تفاهم على أن لجنة الممتلكات غير المنقولة، المعترف بها بموجب القانون الدولي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تعمل استنادًا إلى إدارة السجل العقاري للعام 1974.

وأكد امكانية الوصول إلى نتائج إيجابية بهذا الصدد من خلال التقدم لطلبات في هذا الشأن إلى المحكمة الأوروبية التي استقبلت فعليًا قرابة 400 طلب تقدم به مواطنو الشطر الرومي لقبرص.

وفي هذا الإطار، شدد تتار على أن إعادة افتتاح منطقة مرعش ستجلب مكاسب سياسية وسياحية واقتصادي لمنطقة “غازي ماغوسا” جنوب شرقي البلاد، التي ستكون قادرة على التحول إلى مركز لجذب الاستثمارات مع إعادة افتتاح مرعش.

وصرح تتار أن عملية الافتتاح التدريجي لمرعش بدأت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، خلال فترة رئاسته للوزراء في جمهورية شمال قبرص التركية، وأن بلاده تمكنت من إعادة افتتاح المنطقة بدعم من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

كما نوه إلى أن بلاده لا تعتزم مخالفة القانون الدولي، بل ترغب بإعادة الممتلكات غير المنقولة لأصحابها بغض النظر عن جنسياتهم، عن طريق لجنة الممتلكات غير المنقولة، وأن هذه الخطوة تعد خطوة مهمة في إطار حقوق الإنسان والقضاء الدولي.

وأردف أن أكثر من 230 ألف سائح محلي وأجنبي زاروا الأجزاء التي جرى إعادة افتتاحها في منطقة مرعش، متوقعًا أن تستقبل المنطقة بعد جائحة كورونا ما يقرب من 1.5 مليون سائح سنويًا.

واستطرد: افتتاح مرعش يتماشى مع سياسة حل الدولتين التي طرحتها تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية في قبرص، مشيرًا الى أن الحلول السابقة، بما في ذلك الحلول القائمة على أساس الفيدرالية، لم تفضِ إلى أية نتائج ملموسة لمدة 50 عامًا.

وأكد تتار أنه تم ترسيم الحدود بين الشطرين التركي والرومي في قبرص عام 1974، وأنه لم يعد بالإمكان إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء، وأن مرعش بقيت داخل حدود جمهورية شمال قبرص التركية، وستبقى كذلك.

– مبادرة إعادة افتتاح مرعش جرت بدعم من تركيا

وقال تتار إن جمهورية شمال قبرص التركية تعمل على وضع المنطقة (مرعش) بأكملها تحت إدارة مدنية، وأن هنالك حاجة إلى مزيد من الشرطة لضمان الأمن وسيتم فرض مسؤوليات جديدة على الإدارة المدنية.

وشدد على أن هذه العملية يجب أن تتم بحذر، مشيرًا الى أن مبادرة إعادة افتتاح مرعش كانت خطوة صائبة وجرى اتخاذها بدعم من تركيا، مقدمًا شكره لجميع المؤسسات والسلطات التركية التي ساهمت في نجاح هذه المبادرة.