أخبار عالميةالأرشيف

إسطنبول.. نقابة المحامين تدين تجميد عمل البرلمان في تونس

إسطنبول.. نقابة المحامين تدين تجميد عمل البرلمان في تونس

شبكة أخبار تركيا للناطقين باللغة العربية  :

أدانت نقابة المحامين في إسطنبول، بشدة تجميد عمل البرلمان وإعفاء الحكومة في تونس، مؤكدة رفضها كل أشكال الانقلاب ضد الإرادة الوطنية.

جاء ذلك في بيان صادر عن النقابة، الإثنين، تعليقا على إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه.

وقال البيان: “ندين بشدة تعليق عمل البرلمان الذي يمثل إرادة الشعب في تونس وعزل الحكومة الذي لا يستند على أساس قانوني”.

وتابع: “يجب الدفاع عن الشرعية القانونية وحمايتها من هذه المحاولة التي يصفها رئيس البرلمان التونسي بالانقلاب”.

وأكد البيان أن نقابة المحامين في إسطنبول ترفض كل أنواع الانقلابات ضد الإرادة الوطنية بغض النظر عن مكانها ومن قام بها.

وأوضحت النقابة أن “الممارسات التي يقوم بها الرئيس التونسي بدعم من الجيش تتعارض مع المادة 80 من الدستور التونسي من حيث مبرراتها وطريقة تنفيذها”.

وأضافت أنه “وفقا للدستور التونسي، يمكن لرئيس الجمهورية في حالة نشوء خطر وشيك يعيق السير الطبيعي لوظائف الدولة ويهدد وجود الشعب أو أمن البلاد، أن يتخذ إجراءات يقتضيها الوضع الاستثنائي بالتشاور مع رئيس الوزراء ورئيس البرلمان وإبلاغ رئيس المحكمة الدستورية”.

وأشارت إلى أن “تلك الإجراءات تهدف إلى ضمان عودة الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، فضلا عن عقد مجلس البرلمان جلسات دائمة خلال هذه الفترة”.

وأردفت أنه “في هذه الحالة لا يمكن لرئيس الجمهورية حل البرلمان أو تقديم اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة، وبالتالي فإن الرئيس بخلاف ذلك يكون قد انتهك أحكام واضحة وضرورية.

وأضاف أن تعليق البرلمان يتعارض مع الدستور التونسي، وأن منع رئيس البرلمان من الدخول إلى مقره من قبل قوات الجيش “مثير للقلق” من حيث الأمن القانوني.

وأعرب البيان عن أمله في أن يحافظ الشعب التونسي على النظام الدستوري والشرعية القانونية، وأن يرى القوى التي تقف وراء المبادرات ضد الإرادة الوطنية وألا يعطي فرصة للصراع الداخلي.

وطالبت نقابة المحامين المجتمع الدولي وكل شخص مسؤول، الوقوف ضد هذه الأعمال التي توصف بالانقلابية، من أجل منع الشعب التونسي من مواجهة بعضه البعض وإراقة الدماء.

ومساء الأحد، أعلن الرئيس قيس سعيد عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

وعارضت أغلب الكتل البرلمانية قرارات سعيد، إذ اعتبرتها حركة النهضة “انقلابا” على الشرعية، وقالت كتلة ائتلاف الكرامة إنها “باطلة”، واعتبرتها كتلة قلب تونس، “خرق جسيم للدستور”، فيما أيدتها فقط حركة الشعب (قومية).

وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء؛ طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

 

صفحتنا على فيس بوك

لمتابعة صفحتنا على تويتر

لمتابعة قناتنا والاشتراك بها على يوتيوب

لمتابعة قناتنا على تلغرام و الاشتراك بها

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى