محام باكستاني بارز: إرهابيو “غولن” يهددون السلام العالمي

بينما تسعى تركيا إلى فضح المخططات الانقلابية لتنظيم “غولن” الإرهابي، تعمل دول أخرى بالمثل لحماية سلامها واستقرارها وأمنها من تهديدات التنظيم.

وفي 15 يوليو/ تموز 2016، شهدت تركيا محاولة انقلابية فاشلة نفذتها مجموعة عناصر محدودة من الجيش، تابعة لتنظيم “غولن” الإرهابي، أسفرت عن 251 شهيدا وألفين و734 جريحا.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن، وأفشل مخططهم للانقلاب على الديمقراطية.

وتتهم أنقرة تنظيم “غولن” الإرهابي بالوقوف وراء حملة طويلة الأمد للإطاحة بالدولة التركية، من خلال اختراق مؤسساتها، وخاصة الجيش والشرطة والقضاء والمدارس.

وبمناسبة حلول الذكرى الخامسة للمحاولة الانقلابية الفاشلة، تحدث محمد سهيل ساجد، وهو محامٍ في المحكمة العليا الباكستانية (مقرها إسلام آباد)، في مقابلة مع الأناضول، عن تهديدات تنظيم “غولن” في بلاده وجهود حكومته لـ”كشف وجهه الحقيقي”.

وبصفته أحد الموقعين، قبل سنوات قليلة، على اتفاقية تعاون المحامين الأتراك والباكستانيين، ساهم “ساجد” في توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس نقابة المحامين في ولاية بنجاب (شمال شرقي باكستان) واتحاد نقابات المحامين الأتراك في أنقرة.

وأوضح أنه “بعد فترة وجيزة من محاولة الانقلاب الفاشلة، تواصل معهم نظراؤهم الأتراك لمعرفة ما يمكن أن يقدموه لهم من دعم، كجزء من مذكرة التفاهم، بما في ذلك اتخاذ إجراءات ضد التنظيم الإرهابي في باكستان”.

** واجهة قانونية لتنظيم إرهابي

وقال “ساجد” إن مؤسسة “Pak-Turk International Cag” التعليمية كانت بالأساس منظمة تعليمية غير هادفة للربح ومسجلة في تركيا باسم “Cag Educational Corporation”.

وأضاف أنه “من أجل تنفيذ أهدافها، وقعت المؤسسة مذكرة تفاهم مع حكومة باكستان عام 1999، بدعم من الحكومة التركية آنذاك، وبموجبها أنشأت 28 مدرسة في أنحاء باكستان”.

لكن في يوليو 2016، تبين أن المنظمة الأم “Cag Educational Corporation” هي كيان مملوك ومُسيطر عليه بشكل مباشر من جانب تنظيم “غولن”.

وتم تصنيف “غولن” منظمة إرهابية من جانب منظمة التعاون الإسلامي ورابطة البرلمانات الآسيوية.

ونتيجة لذلك، سلمت معظم الدول في آسيا وإفريقيا أعضاء في منظمات تابعة لـ”غولن”، أو طردتهم من أراضيها، وسيطرت على المدارس التي تم إنشاؤها في إطارها وسلمتها إلى الحكومة التركية.

** عملية احتيال

وأوضح “ساجد” أنه “تم تسجيل مؤسسة Pak-Turk International Cag التعليمية بشكل احتيالي كشركة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة الباكستانية، من دون موافقة الموقعين الأصليين على مذكرة التفاهم الأساسية، التي بدأ سريانها في 30 أكتوبر (تشرين الأول) 1999”.

وتابع أن تلك المدارس كانت تتقاضى أعلى رسوم تعليمية في باكستان، وتبين أن تلك الأموال كانت توجه إلى فروع التنظيم حول العالم.

لكن مع تلقي إشعار من الحكومة التركية، ألغت وزارة الداخلية الباكستانية جميع مذكرات التفاهم الموقعة مع مؤسسة “Pak-Turk International Cag” التعليمية، التي انتهجت التحايل لتنفيذ أجندتها الإرهابية، وفق “ساجد”.

وأفاد بأنه “كان هناك أكثر من 400 مواطن تركي في باكستان في ذلك الوقت، يديرون قرابة 14 منظمة ظل مختلفة، معظمهم كان جزءا نشطا من تنظيم غولن الإرهابي”.

وأردف: “بعد إدراكهم أن تركيا ستطالب بتسليمهم، تمكنوا بطريقة ما من الحصول على لجوء من مكتب الأمم المتحدة في باكستان، وبناء عليه حصلوا على 18 أمرا تقييديا من المحاكم العليا الأربع الباكستانية يُلزم الدولة بعدم تسليمهم أو تسليم مدارسهم لأنقرة”.

ونتيجة لذلك، فإن الحكومة الباكستانية، التي لديها إرادة واضحة وعزم على تسليم مدارس التنظيم الإرهابي لتركيا، لم تكن قادرة على تنفيذ ذلك؛ بسبب الأوامر القضائية، بحسب المحامي الباكستاني.

** تصنيف “غولن” تنظيما إرهابيا

وقال “ساجد” إنه “قدم التماسا دستوريا إلى المحكمة العليا يفيد بأن الحكومة الفيدرالية لديها أسباب كافية على المستويين المحلي والدولي لإعلان تنظيم غولن منظمة إرهابية، وفقا لقانون مكافحة الإرهاب لعام 1997”.

وأضاف أن الالتماس تضمن طلبا بتوجيه الحكومة الفيدرالية إلى تولي إدارة تلك المدارس، وتسليمها بعد ذلك لمؤسسة “(وقف) المعارف” التركية، بما يخدم العلاقات التاريخية بين الدولتين المسلمتين الشقيقتين.

وتأسست “وقف المعارف” في 2016، بهدف إدارة المدارس التي كانت تابعة لتنظيم “غولن” خارج تركيا، ومنذ ذلك الحين عينت المؤسسة إدارات جديدة لـ 220 مدرسة في 19 دولة.

وأردف “ساجد”: “بعد جلسات استماع متتالية في المحكمة العليا في باكستان، تم قبول الالتماس وأصبحت باكستان أول دولة في العالم تعلن تنظيم غولن منظمة إرهابية ثم تحظره لاحقًا، ولكن هذه ليست نهاية القصة”.

** غسيل أموال وتمويل إرهاب

بعد فترة وجيزة من إعلان قرار المحكمة العليا، فر “الإرهابيون المطلوبون” من باكستان إلى دول أوروبية، لكن بشكل أساسي استقروا في دول بالاتحاد الإفريقي، حيث لديهم بعض الجذور والشبكات منذ بضعة عقود، وفق “ساجد”.

وحول جهوده لمكافحة التنظيم في إفريقيا، قال إنه “عقد اجتماعات مع مسؤولين إثيوبيين وحذر السلطات من العمليات الخفية التي يجريها تنظيم غولن، تحت ستار العمل الخيري، وتورط أعضائه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وأضاف: “أخبرتهم عن الخوف الكامن من تورط الشباب في الأنشطة الشنيعة لتنظيم غولن الإرهابي، وكيفية تحديد الأنشطة غير المشروعة (للتنظيم) من قبل بلدان مختلفة، بما في ذلك باكستان، وكذلك (كيفية) إدارة نظم مدارسهم”.

وزاد بأن “المنظمة ارتبطت بالإرهاب الدولي التخريبي، وهو ما يتجلى في نشرها للعنف وتعريضها الاستقرار السياسي والأمن في تركيا للخطر في الماضي القريب”.

وأردف أن “بلدانا عديدة أخرى كانت تعاني أيضًا من إرهاب غير مسبوق تجاوز عقدا من الزمان، ولا بد من اتخاذ إجراءات في الوقت والشكل المناسبين لمواجهته”.

وشدد “ساجد” على أن “عدم الحزم في التعامل مع تنظيم غولن الإرهابي يمكن أن يسفر عن الإضرار بالمصلحة العامة والأمن القومي لبلدك”.

وأفاد بأن “السلطات في أديس أبابا أظهرت دعمها الكامل (لمساعيه)؛ مما أدى إلى بدء تحقيقات جنائية ضد شبكة تنظيم غولن الإرهابي في إثيوبيا”.

ودعا الوكالات الأمنية والسلطات التنظيمية والمجتمع الدولي إلى مراقبة الأنشطة الخفية والغامضة للتنظيم الذي يهدد السلام العالمي.

كما دعا أولياء الأمور إلى “حماية أولادهم من التورط في شبكة التنظيم، الذي طالما استغل حب الشعب الباكستاني لأشقائهم الأتراك، حتى انكشف وجهه الحقيقي”.