الدبيبة: نرفض سيطرة أي جهة داخلية تحاربنا وممولة من الخارج

أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، السبت، عن رفضه الخضوع لسيطرة أي جهة داخلية تشن حربا في البلاد بدعم وأموال من الخارج.

جاء ذلك في بث مصور مباشر عبر منصة “حكومتنا” الإلكترونية، أجاب فيه الدبيبة عن أسئلة مواطنين رصدتها المنصة عبر تعليقاتهم على إعلان ترويجي لبث يظهر فيه رئيس الحكومة، بحسب مراسل الأناضول.

وقال الدبيبة: “عنواننا واضح، عنواننا السلم ولا حرب وعدم التدخل في ليبيا”.

وفي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأضاف: “لا يمكن أن نكون تحت سيطرة أي جهة داخلية مدعومة من الخارج ويأخذون أموالا خارجية ويحاربوننا ويفتحون حروبا هنا في ليبيا”.

ولسنوات، عانى البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.

وأردف الدبيبة: “منذ 10 سنوات (الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي عام 2011) ندخل في حروب ليس لدينا فيها لا ناقة ولا جمل”.

وتابع: “كثير من الأصوات تتعالى بالحرب والتهديد بالقوة اليوم وأمس وأول الأمس”.

ورغم انتخاب سلطة انتقالية جديدة، فإن حفتر لا يزال يعمل بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويقود مليشيا مسلحة، ويسيطر على مناطق عديدة، ويطلق على نفسه اسم “القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية”، منازعا المجلس الرئاسي في صلاحياته.

وبخصوص السيادة على الأرض، قال الدبيبة إن “الأرض لليبيين وللشعب الليبي كافة، ولا يمكن أن يحتكرها أي جيش أو أي مجموعات مسلحة أو غير مسلحة”.

واستطرد: “استعدنا هيبة الدولة الليبية في مؤتمر برلين 2، وعرضنا مبادرة”.

وخلال هذا المؤتمر الدولي حول ليبيا، في 23 يونيو/ حزيران الماضي، طرحت الحكومة الليبية مبادرة باسم “استقرار ليبيا” من أجل إجراء مصالحة وطنية وتوحيد الجيش من دون انحياز لأي طرف.

وأكمل الدبيبة أن “ملف ليبيا في السنوات الماضية كان بالكامل في يد الخارج”.

واستدرك الآن “أي حل بالنسبة لليبيا في الملف الخارجي لا بد له أن يمر على ليبيا قبل (أولا)”.

وحول اعتماد مشروع الميزانية العامة للبلاد لعام 2021، توقع الدبيبة أن يعتمدها مجلس النواب الاثنين المقبل.

وثمة تباينات عديدة بين الحكومة والبرلمان بشأن مشروع الميزانية، وهو ما يعطل إقرارها منذ أبريل/ نيسان الماضي.

وعلّق البرلمان، الثلاثاء، جلسته المخصصة لاعتماد مشروع الميزانية إلى الاثنين المقبل، لمثول الحكومة أمامه.