نحو 3 ملايين ليرة.. أكاذيب زعيم المعارضة في تركيا تكلفه ثمنًا باهظًا

تجاوز زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، كمال كليجدار أوغلو، في أكاذيبه حد المعقول، لدرجة أنه بات يوصف بـ”آلة إنتاج الكذب” في تركيا.

وكشف مصادر إعلامية أن كليجدار أوغلو تم تغريمه من قبل القضاء التركي بدفع تعويضات معنوية بقيمة مليونين و750 ألف ليرة تركية، جرّاء أكاذيب وافتراءات باطلة، فضلًا عن إهانات بحق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وحسب المعلومات فإن هذه الأحكام القضائية صدرت في 11 دعوى قضائية فقط، منذ العام 2009 حينما كان كليجدار أغلو نائب رئيس الحزب ولم يكن تسلم زمام الحزب بعد.

وكانت أول افتراءات كليجدار أوغلو، عام 2009 في حشد من أنصار الحزب، حينما وجه اتهامات بحق أردوغان الذي كان رئيسًا للوزراء آنذاك، يتهمه فيها بالفساد والتزوير.

ورفع آنذاك أردوغان دعوى قضائية تطالب كليجدار أوغلو بتعويضات مالية بقيمة 20 ألف ليرة، نتيجة افتراءه الباطل، وقد ربح أردوغان الدعوى.

أما في عام 2013 فقد غُرّم كليجدار أوغلو بدفع تعويضات بقيمة مليون ليرة تركية، بسبب اتهامات باطلة وجهها بحق أردوغان.

وأطلق كليجدار أوغلو آنذاك افتراءات باطلة اتهم فيها أردوغان بتدريب مسلحين وإرسالهم إلى سوريا.

إلى جانب ذلك هناك العديد من الإهانات التي وجهها كليجدار أوغلو بحق أردوغان وعائلته، دون مراعاة أي ضوابط أخلاقية.

وفي عام 2015 زعم كليجدار أوغلو كذبًا أن أردوغان يستخدم مرحاضًا من ذهب داخل المجمع الرئاسي بأنقرة.

أما الافتراء الأكبر فهو اتهام كليجدار أوغلو لأردوغان وعائلته بامتلاك ثروات طائلة بمليارات الدولارات خارج تركيا، في أغسطس/آب العام الماضي 2020.

وتقدم أردوغان بشكوى قضائية ضد كليجدار أوغلو طالبًا من القضاء تغريم كليجدار أوغلو بمليوني ليرة تركية كتعويضات جرّاء افترائه إذا لم يثبت ما يزعمه.

ومن المتوقع أن تشهد هذه القضية جلسة داخل المحكمة التركية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ودائمًا ما يقوم كليجدار أوغلو بصرف اتهامات باطلة لا أصل لها بحق الرئيس التركي أردوغان وعائلته، دون تقديم أي دليل أو أي شيء يثبت صحة ما يزعمه.

وبلغت التعويضات المالية حتى الآن جراء هذه الدعاوى القضائية مليونين و750 ألف ليرة تركية، في 11 قضية فقط، نمنذ العام 2009 حتى الآن.

ويقوم حزب الشعب بجمع أموال من رواتب نوابه البرلمانيين ضمن صندوق أطلقه الحزب بهدف جمع الأموال التي تساعد على سداد التعويضات المالية التي غرمه بها القضاء التركي.