تنشد تركيا تسجيل قفزة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إليها، في وقت شهدت هذه الاستثمارات تخارجا من أسواق رئيسة في أوروبا والعالم، بحثا عن أسواق أكثر استقرارا.

خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، شدد تقرير صادر عن رئاسة الجمهورية التركية، على أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في الفترة ما بين 2021-2023، كونه أحد العناصر التكميلية للسياسات الصناعية والتجارية والمالية في البلاد.

التقرير، الصادر عن مكتب الاستثمار في رئاسة الجمهورية التركية بعنوان “استراتيجية الاستثمار الدولي المباشر لتركيا 2021-2023″، ذكر أن استراتيجية الاستثمار تقدم خارطة طريق للبلاد في مجال الاستثمارات الدولية.

يأتي ذلك، بالتزامن مع فترة يشهد فيها الاقتصاد العالمي إعادة هيكلة وتناقص القدرة على التنبؤ.

استثمارات متزايدة

التقرير أفاد أن المنافسة على جذب الاستثمارات بين الدول تتزايد يوما بعد يوم، لاسيما خلال عملية التحول الاقتصادي وحالة الغموض في الاقتصاد العالمي.

لذلك، تم اعتماد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر التي تتماشى مع أهداف تركيا للعام 2023، ورفع قدرات العمالة المؤهلة وكمية المنتجات ذات القيمة المضافة التي تقدم مساهمات كبيرة للاقتصاد المحلي.

وخلال إطلاقه الاستراتيجية، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده استقطبت استثمارات دولية مباشرة بقيمة 225 مليار دولار، منذ عام 2003.

وتركيا، تقع في منطقة يمكن فيها عبر رحلة طيران لـ4 ساعات، الوصول إلى بلدان يبلغ عدد سكانها 1.3 مليارات نسمة، وإجمالي قيمة أسواقها 26 تريليون دولار، ما يزيد جاذبية البلاد. بحسب الرئيس.

وفي تفاصيل الاستراتيجية الجديدة، فإنها توفر خارطة طريق في مجال الاستثمارات الدولية المباشرة لتركيا بالتزامن مع إعادة هيكلة الاقتصاد العالمي وحركة الاستثمار وانخفاض القدرة على التنبؤ.

وتهدف الاستراتيجية إلى زيادة أداء الاستثمار الأجنبي المباشر لتركيا من حيث الكمية (الحصة من سوق الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي)، والنوعية (القيمة المضافة للاستثمار)، خلال الفترة ما بين 2021-2023.

تطوير الاستراتيجية

جرى تطوير الاستراتيجية على أساس ثلاثة مبادئ أساسية، وهي التركيز على المستثمر والتخصص في الاستثمار الأجنبي المباشر والمؤهل، وتوحيد الجهود من أجل التعاون والتنسيق لخدمة عملية الاستثمار.

وجرى إعداد الاستراتيجية لتكون على ثلاث مراحل، وهي “سوق الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي والإقليمي، وتحليل الاتجاهات والتوقعات الرئيسية فيما يتعلق بمستقبل السوق”.

بينما المرحلة الثانية “تحليل مقارن لأداء الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا وبيئة الاستثمار في تركيا مقارنة مع عدد من البلدان”، وثالثا “تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر المؤهل في تركيا، وأهدافه”.

وعلى الرغم من الظروف غير المواتية عالميا، إلا أن تركيا احتفظت بموقعها قبلة مفضلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، طيلة عقدين، مدعومة بحزم تحفيز استثمارية.

وأسهمت ميزات أخرى تتمتع بها تركيا، في زيادة تنافسية البلاد كقبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، منها الموقع الاستراتيجي، والبيئة الاستثمارية المناسبة، والآليات الشاملة المحفزة على الاستثمار، وسهولة التصدير لدول الجوار.

الدول المنافسة

تتنافس تركيا في سوق الاستثمار الأجنبي المباشر، مع بلدان أوروبا الوسطى والشرقية والبلدان التي لم تكن تعتبر في السابق منافسة لتركيا، مثل ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين والمملكة المتحدة وإيطاليا.

وستكون الفترة التي وضعت لأجلها الاستراتيجية، عملية رصد احتياجات المستثمرين وتغيير معايير قرار الاستثمار عالميا وتنفيذ اللوائح اللازمة، أمرا حاسما في تحسين أداء الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا.

** تحول تركيا

من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن الاستراتيجية ستسهم في تحول تركيا إلى وجهة استثمارية مهمة في منطقتها، لاسيما في قطاعات الخدمات عالية التقنية واستثمارات التصنيع.

ونوه إلى أن حفاظ الدولة التركية على أدائها الحالي وزيادة حصتها السوقية في استثمارات قطاع تكنولوجيا المعلومات لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية، يشكلان عاملين رئيسيين ومهمين في المرحلة المقبلة.

وتنص قوانين الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا، على المساواة في المعاملة بين المستثمرين الأجانب والمحليين.

وفي 2020، بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا قرابة 5 مليارات دولار، منها نحو 800 مليون من أمريكا الشمالية، في عام كان الأصعب عالميا، بسبب تفشي جائحة كورونا