أخبار تركيا الدوليةالأرشيف

قبرص التركية: لا يمكننا إضاعة 53 عامًا أخرى لحل أزمة الجزيرة

قبرص التركية: لا يمكننا إضاعة 53 عامًا أخرى لحل أزمة الجزيرة

شبكة أخبار تركيا للناطقين باللغة العربية  :

قال وزير خارجية جمهورية شمال قبرص التركية، تحسين أرطغرل أوغلو، إن بلاده لا يمكنها انتظار 53 عاما أخرى لحل أزمة الجزيرة، مؤكدا على ضرورة مناقشة حل الدولتين في الجزيرة عوضا عن الحل الفيدرالي.

جاء ذلك في مقابلة مع الأناضول على هامش مشاركته في “منتدى أنطاليا الدبلوماسي”، بولاية أنطاليا جنوبي تركيا.

وأضاف أرطغرل أوغلو أنه “لم يكن هناك معنى أو نجاح لعمليات التفاوض في المنابر التي عُومِل فيها القبارصة الروم على أنهم دولة، والقبارصة الأتراك على أنهم مجتمع (ضمن تلك الدولة)”.

وأردف: “لقد خسرنا 53 عاما (في سبيل حل أزمة الجزيرة)، ولا يمكننا تحمل خسارة 53 عاما آخر”.

وشدد أن ما تدافع عنه قبرص التركية هو المساواة والسيادة مع قبرص الرومية على الصعيد الدولي.

وأشار إلى أن المباحثات غير الرسمية التي احتضنتها مدينة جنيف السويسرية بين 27 و29 أبريل/ نيسان الماضي، برعاية أممية لا تعد مسارا تفاوضيا جديدا.

وأوضح أنه خلال الاجتماع جرت مناقشات حول ما إذا كانت هناك أرضية مشتركة من شأنها أن تسمح ببدء المفاوضات بين شطري الجزيرة، مبينا أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن في ختام المباحثات عدم التوصل إلى أرضية مشتركة.

وأضاف أن غوتيريش يمكن أن يدعو إلى عقد اجتماع ثان في هذا الإطار في غضون شهرين أو ثلاثة.

غير أن الوزير القبرصي التركي أكد أن الأهم من الاجتماع الثاني، هو النتائج التي ستصدر عنه.

وبيّن أن جين هول لوت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن القضية القبرصية تعقد حاليا لقاءات مع الطرفين المعنيين لبحث إمكانية عقد هذا الاجتماع الثاني.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا خلال يوليو/ تموز 2017، لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.

وتعاني قبرص منذ 1974، انقساما بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

صفحتنا على فيس بوك

لمتابعة صفحتنا على تويتر

لمتابعة قناتنا والاشتراك بها على يوتيوب

لمتابعة قناتنا على تلغرام و الاشتراك بها

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى