على غرار ليبيا.. أول خطوة نحو تحقيق اتفاقية بحرية بين تركيا وفلسطين!

دخلت اتفاقية التعاون الأمني التي وقعت عليها تركيا وفلسطين عام 2018، حيز التنفيذ، عقب اجتماع مجس الأمن القومي الأربعاء الماضي.

ورأى مراقبون أتراك أن هذه الخطوة تعتبر الخطوة الأولى نحو تحقيق اتفاقية ترسيم حدود بحرية بين البلدين، على الغرار الاتفاقية التي وقعت عليها تركيا وليبيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

يأتي ذلك تزامنًا مع الرسائل الهامة التي بعثتها أنقرة للاحتلال الإسرائيلي، ضمن بيان صدر عقب اجتماع مجلس الأمن القومي الأربعاء الماضي.

وتعتبر اتفاقية التعاون الأمني بين تركيا وفلسطين بمثابة صفحة جديدة بين البلدين، حيث تشمل الاتفاقية التعاون المشترك في مجالات مكافحة غسيل الأموال، والجرائم الإلكترونية، وتهريب الممتلكات الثقافية والطبيعية، وتهريب المخدرات، والاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية.

وتشمل الاتفاقية أيضًا تبادل المعلومات الاستخباراتية والتقنيات العملياتية ضد الإرهاب.

وفي سياق متصل، يُنظر للاتفاقية على أنها تمهد الطريق لتدريب عناصر الأمن الفلسطينيين في أكاديمية الشرطة ومقرات الدرك وخفر السواحل في تركيا.

وتنص الاتفاقية على أنه يمكن تنفيذ مشاريع على المدى القريب والبعيد، في سبيل زيادة قدرة قوات الأمن الفلسطينية، مثل مشاريع التدريب، والمساعدات التقنية، والاستشارات.

ويعتبر أكثر البنود أهمية ضمن الاتفاقية هي التي نصت على التعاون ضمن مجال الأمن البحري والسواحل، حسب المادة السابعة من الاتفاقية.

وتشير الاتفاقية في هذا الصدد إلى إقامة تعاون وثيق بين الجهات المعنية من الطرفين، بهدف ضبط الأمن البحري ورصد الجرائم العابرة للحدود عبر البحر.

وتشير الاتفاقية إلى أنه من أجل تحقيق هذا الغرض، يمكن القيام بأنشطة من قبيل الزيارات المتبادلة، والاجتماعات رفيعة المستوى، والاجتماعات الفنية، والتدريبات المشتركة.

ويشير خبراء إلى هذه الاتفاقية تعني أكبر من مجرد تعاون أمني فحسب، بل تعتبر بمثابة أول خطوة نحو تطبيق نموذج اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا.