رغم ضغوط غولن الإرهابية.. تركيا وجهت صفعة قوية للاحتلال الإسرائيلي
رغم ضغوط غولن الإرهابية.. تركيا وجهت صفعة قوية للاحتلال الإسرائيلي
شبكة أخبار تركيا للناطقين باللغة العربية :
أحيت تركيا الذكرى الحادية عشر لاستشهاد عشرة أتراك كانوا على متن سفينة “مافي مرمرة” التركية ضمن أسطول الحرية الذي قدم لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة عام 2010، وقتلوا على يد الاحتلال الإسرائيلي قبالة سواحل غزة.
جهود حثيثة بذلتها أنقرة بشأن محاسبة المتورطين في قتل المواطنين الأتراك الذين كانوا على متن السفينة.
لمدعي العام في إسطنبول الذي أعد لائحة اتهام في ذلك الوقت ضل ثابتًا على موقفه رغم جميع الضغوط الذي تعرض لها من قبل أعضاء منظمة غولن الإرهابية لإغلاق ملف التحقيق.
ودحض المدعي العام في إسطنبول “محمد عاكف اكينجي” جميع حجج الاحتلال الإسرائيلي وادعاءاته حول حادثة سفينة “مافي مرمرة” التركية التضامنية وأعد لائحة اتهام تاريخية حينها.
وبدورها نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية والأمريكية لائحة الاتهام وتداولت الصحف الخبر لأيام مما تسبب في انزعاج وتوتر تل أبيب .
وفي سياق متصل، أصدر المدعي العام في إسطنبول “محمد عاكف اكينجي” حينها مذكرة توقيف بحق رئيس الأركان الإسرائيلي آنذاك “غابي أشكنازي”، فضلًا عن ثلاثة من كبار القادة الإسرائيليين.
وأيد الإرهابي “غولن” زعيم منظمة غولن الإرهابية المذبحة بقوله: “كان ينبغي أن يحصلوا على إذن من إسرائيل”.
وعلى الصعيد ذاته، واصل “محمد عاكف اكينجي” حينها التحقيق رغم جميع جهود العرقلة التي كان يبذلها أعضاء السلطة القضائية والضغط الكبير من قبل أعضاء منظمة غولن الإرهابية لإغلاق التحقيق.
المدعي العام في إسطنبول “محمد عاكف اكينجي”
وألغت لائحة الاتهام التي وجهها اكينجي والمكونة من 144 صفحة ، مطالبة تل أبيب بالسيادة على المنطقة التي وقع فيها الهجوم وتم شرح العلاقات التركية اليهودية من الإمبراطورية العثمانية حتى يومنا هذا بطريقة شاملة وبالتفصيل، كما لو كانوا يعلنون حدود إسرائيل.
وفى الجزء الأخير من لائحة الاتهام، أشار المدعي العام اكينجي إلى أن رئيس الأركان الإسرائيلي السابق “غابي اشكينازي” الذي أمر بتنفيذ الغارة، وقائد البحرية السابق “اليعازر الفريد مارون” وقائد القوات الجوية السابق “افيشاي ليفي” ورئيس المخابرات الإسرائيلية السابق “عاموس يدلين” اتهموا بتهمة القتل العمد، ومحاولة القتل الخطأ والإصابة عمدًا بالسلاح .
ووفقًا لقانون العقوبات التركي، أراد المدعي العام زيادة العقوبة بعد تقييم الحادث والتأكد من وجود إصابات غير قابلة للعلاج الطبي البسيط.
كما طالب بملاحقتهم قضائيًا ومحاكمتهم أيضًا بتهم جرائم الاختطاف و احتجاز النقل البحري، وإتلاف ممتلكات مؤهلة، وحرمان شخص من حريته والتحريض على ارتكاب جرائم اضطهاد.
ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية والأمريكية حينها لائحة الاتهام التي أعلنها المدعي العام لعدة أيام مما أثار ذعر وانزعاج تل أبيب حيث اعتبر محللون أنها ضربة قوية لمطالبة تل أبيب بالسيادة على المياه الدولية.
وصادف 31 مايو/أيار من الشهر الفائت الذكرى السنوية الحادية عشر للهجوم الغادر الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على سفينة “مافي مرمرة” التركية التضامنية.
وأسفر الهجوم عن استشهاد 10 متضامنين أتراك وإصابة 56 شخصًا آخرين قرب شواطئ قطاع غزة.
الجدير بالذكر أن سفينة “مافي مرمرة” كانت تشارك ضمن أسطول مساعدات عُرف باسم “أسطول الحرية”، أسفر عن استشهاد 10 متضامنين أتراك.
وبدورها سعت سفينة “مافي مرمرة” لكسر الحصار الإسرائيلي البري والبحري عن قطاع غزة حيث حملت مساعدات إنسانية إغاثية للمحاصرين هناك.
وأقلّت سفينة التضامن على متنها نحو 750 ناشطًا حقوقيًا وسياسيًا من 37 دولة، أبرزها تركيا.
ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا على سكان غزة، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، منذ فوز حركة “حماس” في الانتخابات التشريعية، في يناير/ كانون الثاني 2006، وشدّدته في العام التالي، إثر سيطرة الحركة على القطاع.
