الكاظمي: العراق لا يمكن أن يكون ساحة لتهديد تركيا وجيرانه

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأحد، على أن بلاده لن تكون ساحة لتهديد تركيا وجيرانه الآخرين، مشيرا إلى بسط سلطة الدولة على مناطق كانت تحت سيطرة جماعات مسلحة، عبر التنسيق بين بغداد وأنقرة.

وفي تصريحات لصحفيين وزعها مكتبه الإعلامي، قال الكاظمي: “لا يمكن أن يكون العراق ساحة لتهديد جيرانه، تركيا وإيران والسعودية والكويت والأردن و(هي) دول جارة للعراق، من غير المنطقي أن نقبل بأي تهديد لدول الجوار بعمليات مسلحة”.

وأضاف: “لدينا علاقات جيدة مع تركيا وعبّرنا في أكثر من مرة عن امتعاضنا لبعض التصرفات فيما يخص تدخلات تركيا لتصفية حساباتها مع حزب العمال (تنظيم بي كا كا الإرهابي)، وكان هناك تفهم تركي لموقف العراق هذا”.

وتابع: “ولكن في الوقت نفسه تصرّفات حزب العمال الكردستاني غير مقبولة في العراق من خلال تهديده لدولة جارة من الأراضي العراقية، كما يهدد سكان إقليم كردستان (شمال)”.

وأردف: “عملنا على بسط نفوذ الدولة العراقية على بعض المناطق التي كانت تحت حوزة بعض الجماعات المسلّحة في المناطق المحاذية مع الإقليم والمناطق المحاذية مع سوريا، ومعالجتها عن طريق تنسيق العمل مرّة مع حكومة الإقليم، ومرة تنسيق وتقريب وجهات النظر مع الجارة تركيا، وسنعمل مع حكومة الإقليم لتخفيف وطأة هذه العمليات وتقليل الأضرار على القرى الكردية”.

وينتشر مسلحو “بي كا كا” الإرهابية في مناطق عديدة، بينها قضاء سنجار في محافظة نينوى شمالي العراق، بالإضافة إلى المنطقة الحدودية مع تركيا.

ويتخذ التنظيم الانفصالي من تلك المواقع منطلقًا لشن هجمات دموية داخل الأراضي التركية.

وفي الشأن الداخلي، قال الكاظمي إن “العراق مر بظروف صعبة منذ عام 2003 (إسقاط نظام صدام حسين) ولغاية 2020، أنتجت التظاهرات مثلما أنتجت الفوضى، ومن ضمن الفوضى كان السلاح المنفلت”.

وأضاف أن “البعض حاول أن يستغل هذا السلاح تحت عناوين متعددة، مرة تحت عنوان طرد المحتل، ومرة تحت عنوان حماية العصابات المنفلتة لابتزاز رجال الأعمال وابتزاز الدولة”.

وشدد على أن “السلاح يجب أن يكون بيد الدولة فقط، وهذه الحكومة حاربت السلاح المنفلت منذ اللحظة الأولى، وتحارب أي جهة تحاول أن تستغل أي عنوان لحمل السلاح”.

وزاد بأنه: “منذ اللحظة الأولى قمنا بتغييرات أمنية كبيرة، كانت بعض هذه الجماعات وحتى العصابات مخترقة لأجهزتنا الأمنية في وزارة الداخلية”.

وأفاد بأن “هناك سلاح يُحمى تحت عناوين سياسية، واليوم يجب إيقاف هذه المهزلة”، و”من حق الأحزاب أن تشارك في العملية السياسية، لكن ليس من حقها أن يكون هناك سلاح خارج إطار الدولة”.

وتكافح الحكومة العراقية للسيطرة على فصائل مسلحة مرتبطة بإيران، تشن هجمات على السفارة الأمريكية في بغداد والقوات الأمريكية المنتشرة في قواعد عسكرية عراقية، منذ أواخر عام 2019.