خبير: أثينا تراعي مصالح أوروبا على حساب شرق المتوسط

قال رئيس معهد البحوث الإقليمية المتوسطية في تركيا بهروز جعفر، إن اليونان تولي أهمية لمصالح الاتحاد الأوروبي على حساب جيرانها، الدول المشاطئة لشرق البحر المتوسط.
وأضاف جعفر، في مقابلة مع الأناضول، أن ليبيا كانت محقة في تفضيل تركيا لعقد اتفاقية معها حول تحديد مناطق الصلاحية البحرية، ذلك لأن أثينا تأخذ في الاعتبار مصالح الاتحاد الأوروبي، متجاهلة مصالح دول المنطقة.
وأفاد جعفر، بأن اتفاقيات التعاون التي أقيمت مع دول المنطقة تحولت اليوم لأدوات تعمل لصالح الاتحاد الأوروبي فقط، وأنه من أجل فهم مصالح اليونان في ليبيا، يتوجب النظر في مسار الشراكة الأوروبية المتوسطية، التي تم تأسيسها قبل 26 عامًا.
وذكر أن الشراكة التي أقيمت لزيادة التعاون الاقتصادي بين الدول المطلة على البحر المتوسط و15 دولة في الاتحاد الأوروبي تحت مسمى “الاتحاد من أجل المتوسط” عام 2008، تعمل اليوم من أجل حماية المصالح الأوروبية في المنطقة.
ونوه إلى أنه نتيجة دعم الاتحاد الأوروبي لسياسات اليونان والإدارة الرومية جنوب قبرص، تحول اسم “الاتحاد من أجل المتوسط” إلى “الاتحاد من أجل أوروبا”.
وتابع جعفر: “خير دليل على ذلك، تهديد رئيس الوزراء اليوناني في زيارته الأخيرة إلى طرابلس، المسؤولين الليبيين، قائلًا (إذا كنتم ترغبون في تطبيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، عليكم إلغاء الاتفاقية التي عقدتموها مع تركيا)”.

وفي 6 أبريل/ نيسان الجاري، زار رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس العاصمة طرابلس، والتقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة.
وأتت هذه الزيارات بوقت تشهد فيه منطقة شرق المتوسط توترات جراء مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص (الجنوبي) وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية، بما يستهدف حقوق تركيا.

وأضاف جعفر: “علينا أن نتساءل إلى أي مدى يفي الاتحاد الأوروبي بمسؤولياته تجاه مناطق مثل الشرق الأوسط وأفريقيا. الواقع يشير إلى أن الاتحاد لا يشارك في صناعة السلام والازدهار الذي هو حق لدول المنطقة أيضًا”.
ولفت إلى أن سياسات اليونان في شرق البحر المتوسط تهدف إلى حبس تركيا في هذه المنطقة، وأضاف: “أثينا تأخذ في الاعتبار مصالح الاتحاد الأوروبي، متجاهلة مصالح دول المنطقة. في الواقع، هي لا تريد انخراط بعض الأطراف في معادلة شرق المتوسط المعقدة، بل ترغب بإبعاد تركيا عن خطوط مرور الطاقة في المنطقة”.
وزاد: “وفي هذا الإطار، يحق لتركيا البحث عن بدائل، فقد وقّعت أنقرة مع الحكومة الليبية اتفاقية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 تتناسب مع حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة حول تحديد الصلاحية البحرية بين البلدين”.
– الاستثمار العادل يشكل أولوية في السياسة الليبية
وأشار جعفر، إلى أن تفضيل ليبيا توقيع اتفاقية لتحديد الصلاحية البحرية مع تركيا، بدلًا من اليونان، يشير إلى إيلاء القيادة الليبية وحكومة الوحدة الوطنية الليبية أهمية كبيرة لقواعد الاستثمار العادل لثروات المنطقة.
وذكر أن الاستثمارات التركية في مجالات البناء والبنية التحتية والطاقة في البلاد (ليبيا) وصلت إلى 120 مليار دولار عام 2020، مشيرًا أن ليبيا تتمتع بأهمية خاصة بالنسبة لتركيا كمصدر مهم للطاقة.
وقال جعفر إن بعض خطط التعاون غير الشاملة في شرق المتوسط، والتي تستهدف استثمار أكثر من 100 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي في المنطقة، دفعت الدول غير المدرجة في تلك الخطط إلى إبرام اتفاقيات جديدة.
وأضاف أن خط أنابيب شرق البحر المتوسط (EastMed)، الذي تم توقيعه بين إسرائيل واليونان والإدارة الجنوبية في قبرص، في يناير/ كانون الثاني 2020، لنقل غاز شرق المتوسط إلى أوروبا، لا يراعي الحدود البحرية لدول المنطقة.
وتابع: “من الطبيعي أن تتحالف تركيا وليبيا للرد على هذا الاتفاق الذي يستثنيهما رغم الدعم اللامحدود الذي تقدمه فرنسا والولايات المتحدة، المهيمنتين على المنطقة، لصالح اليونان”.

وأردف: “لهذا السبب، تسعى اليونان والإدارة الرومية في قبرص للعمل ضد أنقرة. ومع ذلك، فأنا أعتقد أن أي تحالف إقليمي في المنطقة لن يؤتي أكله دون تقاسم عادل لاحتياطيات الطاقة في المنطقة”.