بوزكير: نتخذ أولى الخطوات لتحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات بسوريا

أعلن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير، أن الجمعية بدأت اتخاذ “الخطوات الأولى” لتحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في سوريا.

جاء ذلك خلال جلسة للجمعية الأربعاء، في مقر المنظمة الدولية بشأن الصراع في سوريا وسبل التحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن أخطر الجرائم المرتكبة فيها ومقاضاتهم.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2016، أنشأت الجمعية فريقا باسم “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن أشد الجرائم خطورة في سوريا بموجب القانون الدولي”، والتي ارتكبت منذ مارس/ آذار 2011.

وقال بوزكير، في إفادة أثناء الجلسة، إن اللجنة “مفوضة بجمع الأدلة المتعلقة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي لتسهيل الإجراءات الجنائية العادلة في المحاكم”.

وأضاف: “يسعدني أن أشير إلى أن الطلبات (لم يوضح طبيعتها) قد وردت، بعد تمهيد الطريق نحو العدالة، ويجرى الآن اتخاذ الخطوات الأولى في هذا الشأن”.

وطالب الدول الأعضاء بـ”مواصلة دعم الآلية الدولية وتمويلها بشكل كافٍ”، مشددا أن “المساءلة والعدالة النزيهة والشاملة من بين الشروط المسبقة للمصالحة والعملية السياسية في سوريا”.

كما طالب رئيس الجمعية الأممية بضرورة تمديد آلية المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا.

وقال: “إنه لأمرٍ مخزٍ أنه بعد 10 سنوات من الصراع في سوريا، ما زلنا ندعو إلى وصول المساعدات الإنسانية لهذا البلد”.

وأردف: “يحدوني الأمل بأن تستمر عملية المساعدة الحاسمة العابرة للحدود التي تقوم بها الأمم المتحدة، وأدعو الدول الأعضاء المعنية (أعضاء مجلس الأمن الدولي) إلى ضمان تمديد هذه الولاية إلى ما بعد يوليو (تموز) المقبل”.

وفي يوليو 2020، اعتمد مجلس الأمن قرارا قدمته ألمانيا وبلجيكا، تم بموجبه تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر واحد (جيلوة غوزو، المقابل لمعبر باب الهوى من الجانب السوري) على الحدود التركية حتي 11 يوليو/ المقبل.

وفي مارس/ آذار 2011، اندلعت احتجاجات شعبية سلمية في سوريا تطالب بإنهاء عشرات السنين من حكم أسرة الأسد وبدء تداول سلمي للسلطة.

لكن نظام بشار الأسد لجأ إلى الخيار العسكري لقمع الاحتجاجات، ما دفع بسوريا إلى حرب أهلية خلفت تداعيات كارثية بين قتلى وجرحى ولاجئين ونازحين ودمار مادي هائل.