الثلاثاء.. الرئاسة التركية تنظم مؤتمرا دوليا لمناقشة أحداث 1915

تنظم دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الثلاثاء المقبل، “المؤتمر الدولي لأحداث 1915″، لمناقشة الخلفية التاريخية والبعد القانوني لأحداث عام 1915، وانعكاساتها على الحاضر.

وذكر بيان عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن المؤتمر ينعقد انطلاقا من مفهوم يؤكد ضرورة مناقشة الأحداث الواقعة إبان الحرب العالمية الأولى التي شهدت معاناة كافة شعوب الإمبراطورية العثمانية، بشكل عادل قائم على نهج علمي وعلى أرضية القانون والتاريخ الدوليين.

وأوضح البيان أن المؤتمر سيناقش الأبعاد التاريخية والقانونية والحالية للأحداث في 3 جلسات منفصلة.

وأضاف أن رئيس دائرة الاتصال فخر الدين ألطون، ورئيس هيئة التاريخ التركية، بيرول تشيتين، سيلقان كلمتي افتتاح المؤتمر.

ويساهم في المؤتمر أكاديميون وخبراء وممثلي منظمات المجتمع المدني، من تركيا والولايات المتحدة وروسيا وألمانيا وفرنسا وأيرلندا، إلى جانب متابعة ضيوف رفيعي المستوى للمؤتمر عبر الانترنت.

وتحمل الجلسة الأولى للمؤتمر اسم ” أحداث عام 1915 في المسار التاريخي والمسألة الأرمنية”.

ويشارك في هذه الجلسة كبير مستشاري الرئيس التركي، البروفيسور سيد سرت جليك، وعميد كلية الاقتصاد والعلوم الادارية والاجتماعية بجامعة أنطاليا للعلوم مسعود أويار، والباحث في مركز أوراسيا للدراسات مكسيم غايون، وعضو الهيئة التدريسية في جامعة أذربيجان للغات أوليغ كوزنتسوف.

فيما تحمل اسم الجلسة الثانية اسم ” أحداث عام 1915 من حيث القانون الدولي”.

ويشارك في الجلسة، ديفيد سالتزمان محامي الدفاع عن الجانب التركي ضد الدعاوي القضائية التي رفعها الأرمن القاطنون في الولايات المتحدة، والحقوقي في ممثلية تركيا الدائمة لدى مجلس أوروبا دنيز أقتشاي، والمحللة هازيل تشاغان ألبير، لدى مركز أوراسيا للدراسات.

أما الجلسة الثانية فتحمل اسم “انعكاسات أحداث عام 1915 على الحاضر والمنظور المستقبلي”.

ويشارك في الجلسة، عضو الهيئة التدريسية في جامعة الشرق الأوسط التقنية عمر طوران، وعضوة الهيئة التدريسية في جامعة أنقرة يلدز دوجي بوزكوش، ورئيس الرابطة التركية الأمريكية السابق أرغون قرلي كوفالي، ورئيس مركز أبحاث جنوب شرق أوروبا والقوقاز الألماني، كريستيان يوهانس هنريش، والباحث المستقل الدكتور بات والش.

وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير عام 1915 على أنها “إبادة عرقية”، وبالتالي دفع تعويضات.

وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح “الإبادة الجماعية” (العرقية)، يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة “الإبادة العرقية” على أحداث 1915، بل تصفها بـ”المأساة” لكلا الطرفين.

وتدعو أنقرة إلى تناول الملف بعيدا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور “الذاكرة العادلة”، الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة الأحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.

وتقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915، في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكا وأرمن، وخبراء دوليين.