برلماني تركي: نأمل بدستور مدني بعيد عن روح الانقلابات
برلماني تركي: نأمل بدستور مدني بعيد عن روح الانقلابات
شبكة أخبار تركيا للناطقين باللغة العربية :
أعرب خاقان تشاووش أوغلو، رئيس لجنة قضايا حقوق الإنسان التابعة للبرلمان التركي، عن أمله في أن تحظى دعوة حزب العدالة والتنمية (الحاكم) لإعداد دستور جديد حتى عام 2023 بدعم جميع الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية، بغية حيازة دستور مدني بعيد عن روح الانقلابات.
وأضاف تشاووش أوغلو، في حوار مع الأناضول، أن الدستور الذي دعا حزب العدالة والتنمية لإعداده حتى عام 2023 سيكون بمثابة أول دستور مدني يمهد الطريق أمام الجمهورية التركية لدخول مئويتها الثانية.
وأشار تشاووش أوغلو أن خطة العمل التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هي خطة إصلاحية مهمة في محتواها، لكونها تتضمن القضايا الواردة في خطة عمل حقوق الإنسان، التي سيتم تنفيذها في غضون عامين.
وفي 2 مارس/ آذار الجاري ، كشف الرئيس رجب طيب أردوغان، عن مبادئ “خطة عمل حقوق الإنسان” التي أعدتها وزارة العدل من 11 مبدأً أساسيا و9 أهداف، والتي ترمي إلى رفع معايير حقوق الإنسان في البلاد.
وتابع: “سيتم تحقيق بعض هذه اللوائح في شكل تشريع قانوني تصدره الجمعية العامة في البرلمان التركي. سيتم تنظيم بعضها بموجب مرسوم رئاسي ،وتنظيم البعض الآخر من خلال الإجراءات الإدارية”.
وأردف: “ما زلنا محكومين بدستور عام 1982. على الرغم من إجراء تغييرات واسعة النطاق على الدستور المشار إليه، إلا أننا لا نستطيع نكران حقيقة أنه نتاج انقلابيي عام 1980 ويعكس مبتغاهم”.
وأضاف: “نحن نتحدث عن دستور وضعه الانقلابيون. دستور فيه من الاستثناءات أكثر مما فيه من القواعد، لذلك أرى ضرورة إعداد دستور جديد يعمل على تطوير وحماية حقوق الإنسان”.
وأعرب عن أمله في أن تحظى الدعوة لإعداد دستور جديد بدعم من جميع الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية، “شريطة أن يكون خاليا من روح الانقلابات العسكرية”.
ولفت تشاووش أوغلو أن تركيا اتخذت خطوات مهمة في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية في السنوات الـ19 الماضية، وأن التعديل الذي أجراه حزب العدالة والتنمية على المادة 90 من الدستور التركي عام 2004 كان بمثابة ثورة حقيقية.
وأوضح أن التعديل المذكور تضمن تطبيق الاتفاقيات الدولية التي تنظم الحقوق والحريات الأساسية، ودخل حيز التنفيذ بما يتناسب مع الاتفاقيات الدولية.
– حقوق الإنسان مجال ديناميكي
ولفت تشاووش أوغلو أن تركيا تشهد تحقيق نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان، “وهو مجال ديناميكي قابل للتحديث والتطوير باستمرار”.
وأشار أن لجنة التحقيق البرلمانية لحقوق الإنسان كانت أول لجنة جرى تأسيسها لمراقبة حقوق الإنسان في تركيا.
وأضاف تشاووش أوغلو أن عدد الطلبات المقدمة إلى لجنة التحقيق البرلمانية لحقوق الإنسان تجاوزت الـ 7 آلاف خلال العامين ونصف العام الماضيين، ونحو 4 آلاف منها جاءت من السجون.
وتابع: “عندما ننظر في التقارير والقرارات والتقييمات والتطبيقات التي قدمناها كلجنة تحقيق برلمانية، نرى أن ما يقرب من 70-80 بالمئة منها وضعت بعين الاعتبار عند إعداد خطة عمل حقوق الإنسان التي أعلنها رئيس الجمهورية وهذا شيء مبشر”.
وأوضح تشاووش أوغلو أن من أبرز القضايا التي تضمنتها خطة عمل حقوق الإنسان هي قضاء المحكومين فترة محكومياتهم في أماكن تكون قريبة من عائلاتهم وأقربائهم قدر الإمكان وفق مقررات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأضاف: “سيتم اتخاذ خطوات إصلاحية مهمة، على رأسها إنشاء البنية التحتية الرقمية اللازمة في مراكز إنفاذ القانون (السجون)، حيث سيكون بإمكان المحكوم عليهم والموقوفين إجراء الاتصالات مع من يودون مقابلتهم عبر الإنترنت”.
وأشار تشاووش أوغلو أن القانون يمنح الأمهات الموقوفات أو المحكومات حق الاحتفاظ بأطفالهن من الفئة العمرية 0-6 رغم إمكانية وضع أولئك الأطفال لدى أقاربهم خارج السجون.
وأوضح أن معظم هؤلاء الأطفال يستمرون في البقاء مع أمهاتهم، لذلك جرى وضع اللوائح اللازمة من أجل ضمان عدم قضاء تلك الأمهات فترة المحكومية في السجون العادية بل في أماكن مخصصة لتقديم الرعاية اللازمة للأم والطفل.
وذكر تشاووش أوغلو أنه سيتم إعادة تنظيم جرائم الكراهية على أساس العنصرية والتمييز، والعنف ضد المرأة، وتطوير اللوائح التشريعية بما يتماشى مع الاتجاهات الجديدة والتطورات التي تشهدها القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان حول العالم خلال الفترة المقبلة.
وفي فبراير/ شباط الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الدستور الجديد للبلاد الذي يهدف حزب “العدالة والتنمية” إلى وضعه، سيكون الدستور المدني الأول في تاريخ الجمهورية.
وأعرب أردوغان في كلمة ألقاها أمام كتلة حزبه النيابية (العدالة والتنمية) في البرلمان عن ثقته في أن الدستور الجديد سيساهم في تتويج أهداف الجمهورية التركية في مئوية تأسيسها، عام 2023.
