أنقرة: نعمل مع قبرص التركية لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارات

أنقرة: نعمل مع قبرص التركية لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارات

شبكة أخبار تركيا للناطقين باللغة العربية  :

قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، إن أنقرة تواصل العمل الحثيث المشترك مع جمهورية شمال قبرص التركية من أجل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارات المتبادلة.

جاء ذلك في كلمة لها، الجمعة، في اجتماع بمشاركة رجال أعمال من البلدين عقب محادثات أجرتها مع وزير الاقتصاد والطاقة في قبرص التركية أرهان أركلي، في العاصمة لفكوشا.

وأعربت بكجان عن ترحيبها بلقائها رجال أعمال من قبرص التركية، مؤكدة أن بلادها تقف إلى جانب كل مشروع يدعم تفاعل جمهورية شمال قبرص التركية مع الاقتصاد العالمي، ويزيد من إمكانات التصدير ويساهم في النمو المستدام لاقتصادها.

وأبدت الوزيرة رغبة تركيا في زيادة التجارة الثنائية والاستثمارات المتبادلة مع قبرص التركية.

وأكدت أن البنية التحتية القانونية للاستثمارات ستتشكل مع توقيع اتفاقية “التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات” بين البلدين.

وذكرت أن الاقتصاد العالمي انكمش بسبب جائحة كورونا، وأن العديد من القطاعات الخدمية في العالم وتركيا وقبرص التركية تأثرت سلبًا جراء الفيروس.

وبينت أن العام الحالي سيمر بشكل مثمر من الناحية الاقتصادية مع بدء التطعيم ضد الفيروس وتقليص تأثير الوباء.

وأضافت: “علاوة على قطاع الخدمات في جمهورية شمال قبرص التركية، هناك إمكانات استثمارية مختلفة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والسياحة الصحية وإنتاج الأغذية العضوية والطاقة المتجددة بسبب موقعها الجغرافي وبنيتها السكانية الشبابية والظروف المناخية المناسبة للزراعة، ولذا يجب على رجال أعمالنا استثمار ذلك جيدًا”.

من جانبه، اعتبر وزير الاقتصاد والطاقة لقبرص التركية أركلي، زيارة بكجان إلى بلاده “تحمل أهمية تاريخية”.

وأشار أن بلاده وتركيا وضعا خارطة طريق جديدة بخصوص القضية القبرصية، قائلًا: “الفيدرالية (بين شطري الجزيرة القبرصية) التي تم التفاوض عليها منذ 50 عامًا أصبحت من الماضي، وبعد الآن سيتم الاستمرار بخارطة طريق جديدة تستند على أساس دولتين”.

وشدد أركلي أن هدف بلاده الأول يتمثل بتسويق منتجاتها في الوطن الأم تركيا ومنها أيضًا إلى الأسواق العالمية.

وأردف: “نحن بحاجة إلى تقليل تكاليف الإنتاج، وتشكيل مناخ قادر على المنافسة، ومن أجل ذلك، يجب علينا تقييم وتقاسم عادل ومتساو بقدر الإمكان لكافة إمكانات الدولة”.