شبكة حقوقية: “ي ب ك” الإرهابي اعتقل 61 مدرساً ولاحق 550 آخرين
شبكة حقوقية: “ي ب ك” الإرهابي اعتقل 61 مدرساً ولاحق 550 آخرين
شبكة أخبار تركيا للناطقين باللغة العربية :
كشفت شبكة حقوقية سورية، الخميس، أن منظمة “ي ب ك/ بي كا كا” الإرهابية اعتقل ما لا يقل عن 61 مُـدرِّسـاً منذ مطلع العام الجاري، إضافة إلى ملاحقة قرابة 550 آخرين في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة (شمال شرق).
جاء ذلك في تقرير أصدرته “الشبكة السورية” لحقوق الإنسان وغطى الفترة ما بين بداية يناير/ كانون الثاني 2021 حتى 15 فبراير/ شباط من ذات العام، واعتمد على إفادات عدد من المدرسين العاملين في مدارس دير الزور والرقة والحسكة، إضافة إلى إفادات شهود عيان وطلبة ونشطاء محليين.
وقال التقرير: “خلال الفترة المذكورة “تم تسجيل ما لا يقل عن 61 حالة اعتقال تعسفي طالت مدرسين، 27 منهم على خلفية قيامهم بتدريس المناهج التعليمية التابعة للنظام السوري، و 34 بهدف تجنيدهم إجبارياً ضمن صفوف ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تهيمن عليها وتديرها المنظمة”.
كما رصد “عمليات ملاحقة مدروسة لمئات المدرسين الذين رفضوا الالتحاق بصفوف قسد، وقد تمَّ فصلهم من عملهم في المدارس التابعة للمنظمة في المحافظات المذكورة”.
وقدَّر التقرير، أن “عمليات الملاحقة والفصل على خلفية التجنيد الإجباري طالت خلال ذات الفترة قرابة 550 مدرساً”.
وأعرب عن التخوف، من “إخفاء قسري لعشرات المدرسين”، مشيرا إلى أن المنظمة “نفذت عمليات اعتقال بحقِهم دون إبراز مذكرة أو توجيه تهم واضحة أو التعريف عن نفسها من حيث تبعيتها لأيِّ المراكز أو الإدارات الأمنية في أسلوب أقرب إلى عمليات الخطف”.
وأفاد التقرير، أنَّ “السياسات والقرارات التي تفرضها المنظمة على مؤسسات التعليم تهدد مستقبل قرابة نصف مليون تلميذ في تلك المحافظات”.
وأشار إلى أن “ما تسمى الإدارة الذاتية التابعة للمنظمة سعت تدريجياً منذ تأسيسها نحو تغيير المناهج التعليمية وإدخال مواد تعليمية مشوَّهة ومغلوطة ومخالفة لتاريخ سوريا والمجتمع الذي تُسيطر عليه”.
وأوضح التقرير، أنَّ “عملية التغيير هذه بالمجمل قد تمَّت دون مشاورة علمية حقيقية مع الخبراء من سكان المنطقة أو مختصين دوليين، وتم فرضها وفقاً لرؤية أحادية إيديولوجية تُجسِّد تصورات السلطة الحاكمة على غرار المناهج التعليمية التي يضعها النظام السوري والتي تمجِّد حزب البعث وعائلة الأسد”.
ووصف هذه السياسات “بالكارثية”، موضحاً أنها “أدت إلى ارتفاع مخيفٍ في نسبة الأطفال المتسربين من المدارس، فيما اضطر العديد منهم للذهاب إلى مدارس في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري”.
وأضاف التقرير، أن ذلك “أدى إلى الاكتظاظ في مدارس النظام السوري ما يشكل تهديداً للأطفال في ظلِّ جائحة كورونا، إضافة إلى ما يمثله من عبئ معنوي على ذويهم”.
ولفت إلى أن المنظمة “وضعت نصوصاً وفرضتها كقوانين دون أية معايير تشريعية أو قانونية، وإنما استناداً إلى واقع السيطرة العسكرية ثم قامت بمعاقبة السكان المحليين وفقاً للنصوص والمراسيم التي أصدرتها.
ودعا التقرير قوات التحالف الدولي والدول الداعمة للمنظمة، إلى “فتح تحقيقات ومحاسبة المسؤولين المتورطين عن الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان في شمال شرق سوريا”.
كما دعا التقرير، إلى “إنهاء حالة الإفلات التام من العقاب، والضغط على قوات سوريا الديمقراطية لوقف عمليات التجنيد الإجباري، وفصل واعتقال المدرسين على خلفية رفضهم لها”.
